وجهت أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ممثلة بدائرة شؤون اللاجئين ودائرة شؤون المفاوضات وبالتعاون مع بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك نداءً عاجلاً إلى أمين عام الأمم المتحدة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة حول الأوضاع المزرية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون بسبب ممارسات الاحتلال العنصرية وغير القانونية بحقهم.

وطالب النداء، الأمم المتحدة بالتدخل العاجل والملموس لدعم حق اللاجئين الفلسطينيين بالصحة والسلامة، وتوفير الحماية لهم، وفق ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى "الأونروا"، ومعايير وبروتوكولات منظمة الصحة العالمية، خاصة في ظل انتشار الوباء، حتى إيجاد حل عادل لقضيتهم وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 (الدورة الثالثة)، بجانب ضرورة تجنيد الأموال الكافية لها، خاصة في ظل افتتاح العام الدراسي الجديد، واستقبال أكثر من نصف مليون طالب وطالبة في مناطق عملياتها الخمس.

وعرض النداء الأوضاع الخطيرة التي تحيق باللاجئين الفلسطينيين في ظل التصاعد المتسارع والخطير لانتشار جائحة "كوفيد 19" في دولة فلسطين المحتلة، خاصة في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة، ومخيمات اللجوء في الدول المضيفة، والتي تعاني من الاكتظاظ الشديد بالسكان، والأبنية، والشوارع الضيقة، وثبات المساحة، وتفتقر إلى إمدادات المياه والكهرباء، وأنظمة الصرف الصحي، وخلو معظم بيوتها من معايير التهوية الصحية، الأمر الذي ينذر بحصول كارثة إنسانية.

كما ركز النداء على السياسات والممارسات غير القانونية والقمعية الإسرائيلية بحق اللاجئين، خاصة خلال الجائحة، بالتزامن مع محاولات محاصرة "الأونروا"، والتشريع القانوني الذي قدمه نير بركات رئيس بلدية الاحتلال القاضي بحظر نشاط "الأونروا" خاصة في القدس المحتلة منذ مطلع العام 2020.

ودعا لتجديد التأكيد المتواصل للجمعية العامة للأمم المتحدة على تحمل الأمم المتحدة لمسؤوليتها الدائمة عن قضية فلسطين وحّل جميع جوانبها بما في ذلك حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وباعتبار "الأونروا" منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة ومسؤولة أمامها.

كما دعا إلى العمل الفوري لردع ولجم إجراءات الاحتلال غير القانونية ضد حقوق شعبنا، بما يشمل اللاجئين، وتأمين الحماية الدولية العاجلة لهم، وحماية مرافق "الأونروا"، خاصة في مدينة القدس المحتلة، وتمكينها من القيام بدورها، وولايتها، وأيضاً تمكينها من مواجهة "كورونا،" وإدانة إعلان قوة الاحتلال نيتها مخالفة الاتفاقية الثنائية الموقعة بين "الأونروا" و"إسرائيل"، لحماية منشآت "الأونروا" في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

كما دعا إلى الإصرار على تسهيل مهمة "الأونروا"، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتزامات الاحتلال بموجب القانون الإنساني الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة.

وطالب الأمم المتحدة بتخصيص مساهمة بقيمة 100 مليون دولار من صندوق التمويل المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ، وذلك للاستجابة للوضع الطارئ والخطير الذي تمر به مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، ولتغطية التكاليف الإضافية لافتتاح العام الدراسي الجديد (2020-2021) واستقبال نحو نصف مليون طالب الشهر المقبل في 708 مدرسة تديرها في مناطق عملياتها الخمسة بما في ذلك تمويل برامج التعليم الذاتي (التعلم عن بعد) أو التعليم المزدوج الذي يجمع بين التعليم الصفي الوجاهي والتعليم عن بعد مع أخذ تدابير الحماية والرعاية الصحية والنظافة والتباعد الجسدي داخل الصف المدرسي وفق بروتكولات منظمة الصحة العالمية  لحماية الطبة من كوفيد 19، وعائلاتهم وطاقم التدريس والمجتمع بأكمله.

ودعا أيضاً إلى دعم موازنات "الأونروا" المخصصة للاستجابة لكوفيد 19 والنداء الطارئ لسورية وفلسطين بما فيها القدس الشرقية لعام 2020، وبما يكفل استمرار عملها بشكل ينسجم مع حالة الطوارئ الحالية تجنباً لأزمات طارئة أخرى تتجاوز الوباء الحالي، مع الإشارة إلى أن العجز المالي في الموازنة المخصصة للاستجابة لكوفيد 19 وصل (38 مليون دولار) وسيقف حائلاً أمام استمرار عمل الأونروا في مواجهة هذا الوباء.

وبشكل أساسي دعا النداء الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى مضاعفة الجهد في هذا الوقت من الأزمة من أجل إنهاء الجذر الرئيس لجميع المشاكل الاقتصادية والإنسانية والبنيوية التي سببها استمرار الاحتلال لأكثر من نصف قرن، وإيجاد حل سياسي عادل ودائم لحل القضية الفلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

من الجدير بالذكر بأن مرفقاً حول الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية الممارسة بحق اللاجئين الفلسطينيين قد ألحق بالنداء العاجل.

المصدر : الوطنية