بحثت لجنة المتابعة العليا لمؤسسات القطاع الخاص، مع سلطة النقد الفلسطينية، سبل تعديل السياسات المصرفية الخاصة بالبنوك الفلسطينية في قطاع غزة، والتي باتت مجحفة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة الناتجة عن استمرار الأزمات ابتداءً من الحصار الإسرائيلي، ومروراً بالحروب المدمرة، وانتهاءً بتفشي جائحة (كورونا) بالعالم بصورة عامة، وفلسطين خاصةً.
جاء ذلك، خلال اجتماع أعضاء لجنة المتابعة العليا لمؤسسات القطاع الخاص، مع وفد ممثل عن محافظ سلطة النقد الفلسطينية في مقر غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة.
وأكدت اللجنة، خلال اللقاء على ضرورة تفعيل دور سلطة النقد في مساندة القطاع الخاص الفلسطيني في قطاع غزة في ظل الأزمات الاقتصادية المستمرة.
ودعت اللجنة سلطة النقد إلى العمل على تغيير السياسة العامة والخاصة، بدعم ومنح المناطق الأكثر تضرراً (غزة) للتسهيلات الائتمانية، حتى تصبح قادرة على النهوض وبناء اقتصادها من جديد.
وطالبت اللجنة سلطة النقد بضرورة إلزام البنوك بالتعليمات الصادرة عنها، واتخاذ إجراءات رادعة بحق من يتخلف عن تنفيذها، وقدمت لجنة المتابعة العليا لمؤسسات القطاع الخاص عدة مطالب تمثلت بالتالي:-
- إلزام البنوك بالتعامل بالحد الأدنى من الفوائد والعمولات.
- تخفيف البنوك قدر الإمكان من شروط منح تسهيلات برنامج الاستدامة مع تعزيز بكتاب تزكية من المؤسسة ذات العلاقة التي ينتسب لها مقدم الطلب.
- اعتماد البنوك حوالة الحق كضمان أساسي ولا يتم طلب ضمان عقاري أو غيره من الضمانات.
- إعادة البنوك عمولات الكفالات المرجعة عن المدة التي لم تنقضي.
- إعادة البنوك كفالات المنشآت السياحية وشركات الحج والعمرة نظراً لعدم الاستفادة منها بسبب تفشي جائحة كورونا.
- خصم البنوك عمولة كفالة دخول العطاء بشكل شهري.
- إلزام البنوك بإيداع المبالغ النقدية بعمولة إيداع صفرية.
- إلزام البنوك لإيداع الدولار الأبيض وتعامل البنك وفق سعر السوق.
- منح البنوك الفرصة لمن عليهم قروض سابقة متعثرة بالحصول على تسهيلات جديدة لإتاحة لهم الفرصة للعمل على أن يتم التعهد بتسديد جزء من القرض القديم من عائدات المشاريع الجديدة.
- إعادة العمل بالاسترحامات وتقصير المدة الخاصة بالانتقال من تصنيف E إلى تصنيف A من ثلاث سنوات إلى سنة.
وفي نهاية الاجتماع تم التوافق على دراسة كافة المطالب المقدمة من قبل القطاع الخاص وتحديد اجتماع خلال الأسبوع القادم.
المصدر : الوطنية
