أعربت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن قلقها ومعارضتها الشديدة لسياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية المتمثلة بعمليات هدم المباني الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولسياستها الاستيطانية والإجراءات المتخذة في هذا السياق.

وقالت الدول، في بيان صادر عن ممثل الاتحاد الأوروبي، إن استمرار هذه السياسة ينتهك القانون الدولي ويعيق إمكانية حل الدولتين واحتمالات تحقيق سلام دائم في المنطقة ويقوض بشكل خطير امكانية أن تكون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين.

وأضافت: بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله تتابع بقلق مواصلة السلطات الإسرائيلية القيام بتنفيذ عمليات هدم المباني الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في عام 2020، لقد أدت عمليات الهدم هذه والتي شملت منشآت مولها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، إلى تشريد الفلسطينيين وتضرر المجتمعات الفلسطينية. حتى 31 آب 2020، تم هدم ما مجموعه 107 وحدات سكنية و46 وحدة أخرى (تشمل المتاجر، وغرف التخزين، وما إلى ذلك) في القدس الشرقية وحدها.

وأشارت بعثات دول الاتحاد الأوروبي إلى أن عمليات الهدم قد استمرت منذ بدء انتشار وباء "كوفيد-19" في أوائل آذار رغم المسؤوليات المتعددة على عاتق سلطة الاحتلال بموجب القانون الإنساني الدولي.

وشدد البيان على "الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسياسة الاستيطان الإسرائيلية والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي كغيرها من الإجراءات المتخذة في هذا السياق مثل عمليات التهجير القسري، والطرد، والهدم ومصادرة المنازل".

وحث الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية على وقف عمليات هدم المباني الفلسطينية، مرحباً بقرارات المحكمة العليا الاسرائيلية بإلغاء قرارات هدم في محافظتي جنين والخليل.

المصدر : الوطنية