قال المتحدث الرسمي باسم النائب العام في غزة زياد النمرة، اليوم الإثنين، إننا نراهن في المقام الأول على وعي والتزام شعبنا بالقرارات والتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص لمواجهة جائحة كورونا.
وأكد النمرة، خلال حديثه لإذاعة "صوت الأقصى" أن من يخالف القرارات والتعليمات يعتبر مرتكب جريمة والنيابة العامة منذ اللحظة الأولى للإعلان عن إجراءات الوقاية والسلامة عكفت على متابعة كافة التطورات في جميع محافظات القطاع.
وأضاف: "تُهمة مُخالفة الأوامر المشروعة تعتبر من قبيل "الجُنح" التي تصل فيها عقوبة الحبس الي عامين بالإضافة الي غرامة مالية".
وتابع: "هناك انخفاض في قضايا الاحتكار ورفع الأسعار المعلنة من وزارة الاقتصاد مقارنة بالفترة السابقة مع دخول جائحة كورونا وإعلان حالة الطوارئ".
ووجه رسالة لأبناء شعبنا الالتزام والتقيد بالإجراءات والقرارات الصادرة عن جهات الاختصاص وعدم مخالفتها حفاظا على صحة أبنائنا وأحبابنا وسلامة مجتمعنا.
المصدر : الوطنية
