قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، صباح اليوم السبت، إن اللجنة جاهزة لعقد العملية الانتخابية، حال صدور المرسوم الرئاسي من الرئيس محمود عباس.
وأوضح كحيل، خلال حديثه لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أنه في المرحلة الأولى فأننا نحتاج إلى 110 أيام لإنجاز الانتخابات التشريعية.
وأشار إلى اللجنة ترفع من جاهزيتها، وننتظر صدور المرسوم، منوهًا إلى أن الداعي للانتخابات من قبل الرئيس والذي يحدد فيه يوم الاقتراع للانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأضاف: "بناء على صدور المرسوم، نبدأ مباشرة بنشر جدول المدة القانونية، كما نص عليها قانون الانتخابات الفلسطيني، ونشرع مباشرة في عملنا كلجنة".
ونوه إلى أن هناك فترة اعتراض تتيح للمواطنين الاطلاع على السجل؛ للاعتراض على أي شخص، قد يكون غير مؤهل في سجل الناخبين.
ولفت إلى أن مرحلة الترشح، وهي التي تفتح فيها اللجنة أبوابها لاستقبال طلبات الترشح والقوائم الانتخابية، سواء أكانت حزبية أو مستقلة، مبينًا أنها تمتد هذه الفترة إلى 12 يومًا.
وتابع: "بعد ذلك تبدأ الداعية الانتخابية، التي تستمر حتى قبل يوم من يوم الاقتراع، مستطردًا: "الجميع يعلم أن هناك يوم صمت انتخابي قبل يوم الاقتراع".
وفي يوم الاقتراع، فأكد أن اليوم الذي يذهب فيه المواطنون إلى مراكزهم، مشددًا أنه يكون هناك نشاط كبير لتوعية الناخبين حول كيفية الاقتراح، وحقهم بالاقتراع، وكيفية ممارسة الاقتراع بالتحديد في ظل جائحة "كورونا".
وعن سجل الناخبين، نوه كحيل أن "كل عام هناك تحديث لسجل الناخبين، والسجل محدث لغاية شهر آذار/ مارس"، موضحاً أن التسجيل الإلكتروني متاح طول العام من خلال الولوج إلى الصفحة الإلكترونية، والتسجيل في المركز الخاص بكل منطقة.
وأوضح أن هناك فترة خمسة أيام محددة، يتم فيها تكثيف العمل وتوجيه المواطنين؛ لتسجيل أسمائهم في سجل الناخبين.
ولفت إلى أنه بعد صدور المرسوم الرئاسي، سيتم نشر الجدول الزمني، الذي نحدد فيه مفاصل العملية الانتخابية، بداية من تسجيل المواطنين أنفسهم في سجل الناخبين، إذا كانوا غير مسجلين، بالإضافة إلى نشر سجل الناخبين في مرحلة تليها، حتى يتأكد المواطنون من وجود أسمائهم في السجل، أو يصححوا أسماءهم في حال ورود خطأ فيها.
المصدر : الوطنية
