قال الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة، إياد البزم، اليوم الأحد، إن المشاجرات العائلية بشكل عام يحصل فيها إطلاق نار كما حدث بخانيونس والشجاعية وهو أمر غير مقبول وخطير، مضيفاً "الأجهزة الأمنية تتعامل بشكل سريع مع هذه الحالات، ولا نتهاون مع مطلقي النار ويتم توقيفهم مباشرة ومصادرة السلاح المستخدم".
وتابع البزم في تصريحات صحفية لإذاعة صوت الأقصى، "نتعامل بحسم مع حالات إطلاق النار في المشاكل العائلية حتى لا نصبح بحالة فلتان أمني، والأجهزة الأمنية تتابع عن كثب الحالة وتتعامل معها بكل قوة وحزم".
وأكد أن مجتمعنا ينتشر فيه السلاح بحكم وجود الاحتلال وفصائل المقاومة وهذا غير مبرر رغم أن حالات إطلاق النار قليلة مقارنة بحجم السلاح الموجود بقطاع غزة.
وأردف: لا نتهاون في المشاكل العائلية وإطلاق النار فيها حتى لا تصبح لدينا ظاهرة ونتعامل بشكل حاسم ونتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، وما حدث لن يوثر على استقرار الحالة الأمنية في قطاع غزة.
وأشار إلى أنه يتم توقيف كل من يقوم بإطلاق النار ولن يسمح لأحد بزعزعة الأمن والسلم المجتمعي، "ولن نسمح لأحد أن يمس بحالة الاستقرار ونتعامل بسرعة وقوة مع المشاجرات العائلية التي يتخللها إطلاق نار"، حسبما جاء.
وأضاف "مجتمعنا عشائري ونحترم هذه الحالة، ولا يمكن أن نغفل عن دور رجال العشائر ومخاتير العائلات، لكننا نسعى لتنفيذ القانون الذي يوجد به مواد رادعة، حتى لو وجد صلحاً عرفياً وعشائرياً، لا يسقط الحق العام ونوازن بين طبيعة المجتمع وتطبيق النظام والقانون".
وأكد أن استخدام السلاح مقلق دائماً ويجب أن يتوقف الجميع عند مسؤولياته، ونحن لا نهول من هذه الحالة والمشاجرات في نطاقها الضيق ويتم تطويقها بشكل سريع ويوجد استقرار أمني بالمناطق التي وقعت بها المشاجرات مؤخراً.
كما أن هناك تواصل بين وزارة الداخلية ورجال الإصلاح والعشائر والتعاون والتنسيق مستمر ودائم، "ونبذل معاً جهداً كبيراً للمحافظة على الأمن والسلم المجتمعي، ولا يوجد عائلات تتستر على مطلقي النار ومثيري الشغب من أفرادها"، كما قال.
وتابع "يوجد حزم في التعامل مع مطلقي النار ولكن نعمل على احتواء المشاكل بواسطة المخاتير والوجهاء، وقمنا بتوقيف المشاركين في المشاجرات العائلية مؤخراً وصادرنا السلاح المستخدم".
المصدر : الوطنية
