أكّدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الاثنين، على أهمية توحيد الجهود وتكثيف المساعي الجارية لإنجاز المصالحة بعد إحراز تقدم حقيقي هذه المرة كما يبدو في مسألة الدعوة المرتقبة لإجراء الانتخابات العامة البرلمانية، والرئاسية، وللمجلس الوطني فيما بعد خلال ستة أشهر بانتظار اصدار المرسوم الرئاسي المتعلق بذلك، والمتوقع في غضون أيام تبعًا لمسار الحوار بين حركتي "فتح" و"حماس" في اسطنبول.

وقالت الشبكة، في بيانٍ لها، إنّ الانتخابات العامة هي استحقاق دستوري ووطني تأخرا 14 عامًا منذ إجراء آخر انتخابات للمجلس التشريعي العام 2006 وهي حق لجيل كامل ينبغي منحه ممارسته ضمن حقوق المواطنة، ودون تأخير آخر من شأنه حصد المزيد من تآكل مؤسسات النظام السياسي، واستمرار تعطيل العملية الديمقراطية في الأطر والمؤسسات، وتكريس نظام شمولي.

وأضافت إنّ مواجهة "صفقة القرن"، وخطة الضم، وسياسات الاستيطان الاستعماري تتطلب اتخاذ خطوات ملموسة وواضحة لإنهاء الانقسام السياسي، والجغرافي، والتوافق على رؤية موحدة لتوحيد البيت الفلسطيني وتحقيق المصالحة بما يوحد الجميع في الضفة الغربية وقطاع غزة بعيدًا عن المحاصصة، والتقاسم وفي إطار حوار وطني داخلي جدي بمشاركة كافة مكونات الشعب الفلسطيني السياسية، والمجتمعية والشخصيات الاعتبارية، والفعاليات المختلفة.

ولفتت الشبكة إلى أنّها تنظر بأهمية لاجتماع الأمناء العامين للفصائل والقوى السياسية الفلسطينية مطلع الشهر المقبل، لاستكمال مخرجات التوافق الذي جرى خلال الاجتماع السابق.

وأكدت على أهمية انخراط الجميع في ورشة وطنية تعيد الاعتبار لدور المؤسسة، وحماية الديمقراطية، واحترام التعددية، وصون الحريات العامة على أسس تضمن مشاركة الجميع دون استثناء.

وشدّدت الشبكة على موقفها الثابت لمواجهة الانزلاق الخطير لعدد من الدول العربية لمربع التطبيع المجاني مع الاحتلال، وامكانية انضمام دول أخرى قريبًا لذات الدائرة.

وأشارت إلى أن ما يجري يمثل خروجاً عن مقررات الاجماع العربي، وقرارات المقاطعة الشاملة لدولة الاحتلال.

المصدر : الوطنية