التقى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد عابد، اليوم الإثنين، وفداً من مجلس نقابة المحامين والذي ضم نائب نقيب المحامين عبد العزيز الغلاييني وأعضاء مجلس النقابة الأستاذ زياد النجار والأستاذ علي الدن والأستاذ شعبان الجرجير، وبحضور المستشار رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي زياد ثابت والعميد مدير عام الشرطة القضائية وئام مطر ومدير عام الشؤون المالية والإدارية ماهر الرفاتي.
ويأتي هذا اللقاء لمناقشة عمل المحاكم خلال الفترة الاستثنائية والإجراءات المطلوب من المحامين اتباعها أثناء حضورهم للعمل في المحاكم في ظل انتشار وباء "كورونا"، حيث تم التأكيد خلال الاجتماع على أن تضع المحكمة جدولاً زمنياً للجلسات وعلى المحامين الالتزام بالحضور في الموعد المحدد الذي يتم تبليغهم به ومحدداً فيه موعد الجلسة باليوم والتاريخ والساعة لنظر الدعوى، وستستقبل المحاكم المواطنين والمحامين بدءً من الأحد الموافق 04/10/2020.
كما تم التوافق على أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية ونقابة المحامين بتسهيل وصول المحامين إلى المحاكم ومكاتبهم والتواصل مع موكليهم وحضور الجلسات.
وبين المجتمعون أن بإمكان المحامين استخدام المحفظة الإلكترونية التي يتم من خلالها تسديد الرسوم والغرامات وإيداع مبالغ في حساب الدعاوى التنفيذية، ويمكن شحنها من خلال مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات الجنوبية على أن يتم الإعلان عبر موقع المجلس عن الآلية.
ومن جانبه، رحب المستشار الغلاييني، بفكرة فتح المحاكم أمام المحامين المزاولين فقط خلال هذه الفترة لإنجاز معاملاتهم العالقة والمستعجلة، وأبدى استعدادهم للمتابعة والمساعدة في تبليغ المحامين بجلساتهم خلال هذه الفترة وضرورة متابعة تطبيق شروط السلامة والتقيد بالإجراءات الوقائية.
وأشار إلى التأكيد على تسهيل مهام المحامين في التنقل إلى المحاكم النظامية دون معيقات في المناطق المفتوحة وغير مصنفة حمراء.
من جهته، أكد العميد وئام مطر على جدية متابعة وزارة الداخلية للإجراءات الاحترازية ومنع التنقل إلا للضرورة وأن الشرطة القضائية على استعداد للعمل وفق الخطة المعدة من قبل المجلس الأعلى للقضاء بما يضمن سير العدالة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الترتيبات واللقاءات المستمرة مع الجهات ذات العلاقة وشركاء العمل لوضع التصورات وآليات العمل ضمن الفترة الاستثنائية لحسن تأدية الخدمة وللوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة.
المصدر : الوطنية
