كغيرهم ممن تضرروا جراء ما خلفته جائحة "كورونا" من إغلاق وتشديد للإجراءات، يعاني أصحاب صالونات الحلاقة وتصفيف الشعر في قطاع غزة الأمرَين بعدما تكبدوا خسائر كبيرة.
37 يومًا من الإغلاق الكامل في جميع محافظات القطاع، كانت كفيلة بتحويل حياة عمال الحلاقة لكابوس يطاردهم في أحلامهم.
تلك الشريحة التي تعمل بنظام المياومة باتت تعيش في أزمة إنسانية واقتصادية، نتيجة ما سببه وباء "كوفيد-19".
وبعد اكتشاف أول إصابة بالمرض التاجي من خارج الحجر الصحي في 24 من أغسطس الماضي، شددت الجهات الحكومية في غزة في إجراءاتها عبر الإغلاق وفصل المحافظات، ما أثر سلبًا على عمال المياومة بما فيهم صالونات الحلاقة والتي نسلط الضوء عليها في تقريرنا.
واقع لا يختف اثنان عليه
حازم هاشم (35 عامًا)، أحد مصففي الشعر في منطقة الصبرة وسط مدينة غزة، تذوق مرارة الإغلاق ليس لوحده بل برفقة 5 أطفال وزوجته، والذي يقطن في بيت للإيجار.
وقال هاشم لـ "الوطنية" إن الوضع المالي قبل "كورونا" يختلف كليًا لما بعده، خاصة وأن شريحة الحلاقين تجني القليل من الأموال، فنحن نعيش اليوم فيما لا نهاية.
وأوضح أنه في ظل الوضع الحالي وما نعيشه من إغلاق وتشديد للإجراءات بات جميع أصحاب وعاملي صالونات الحلاقة مهددين ليس لوحدهم بل مع عائلاتهم.
وأضاف: "قبل أزمة كورونا والإجراءات التي اتخذت كنت أؤمن قوت يومي وأجني مبلغ زهيد لا يتعدى ثلاثون شيكل، لكن اليوم لا أستطيع تأمين المبلغ ولا نصفه".
ولا يختلف الأمر كثيرًا عند محمود إرحيم (25 عامًا) والذي أقدم على الزواج قبل فيروس "كوفيد-19" بعدما رأى أن الوضع أضحى جيدًا نوعًا ما.
ولم تخف ملامح إرحيم بعدما تحدث لـ "الوطنية" والذي أكد أنه وقع فريسة سهلة للواقع المرير بسبب الحصار الإسرائيلي من جهة والخناق الوبائي من جهة أخرى.
وقال إن فئة المياومة يعملون بشكلٍ يومي وإذا لم نعمل لا نستطيع إدخال طعام ولا شراب في أفواهنا، لافتًا إلى أن الصالون أغلق لقرابة شهر، "لم ينظر لنا أحد ولم نتلق أي مساعدات مالية ولا معنوية".
ونوه إلى أن لديه التزامات شهرية تتراوح بين 450 شيكل إيجار بيت و80 شيكل كهرباء و40 شيكل مياه، حيث توجه للعديد من الجهات المتواجدة ولم يسمع منهم سوى وعودات لم تنفذ.
ويطالب الحلاقان الجهات الحكومية بالعمل على تعويض الضرر الذي لحق بجميع عمال المياومة خلال مدة الإغلاق الماضية والحالية.
جهود للتخفيف لم تكلل بالنجاح
الناطق باسم نقابة الحلاقين في غزة محمد بكير، قال إن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية وعلى مدار 37 يومًا أسفرت بشكلٍ مباشر وقاطع على أصحاب صالونات مصففي الشعر.
وأوضح بكير لـ "الوطنية" أن هؤلاء تأثروا كثيرًا باعتبارهم عمال مياومة يعتاشون كل يومٍ بيوم، ناهيك عن إجراءات الإغلاق، والعبء الواقع عليهم من إيجار وكهرباء ومياه والتزامات.
وأشار إلى أنه منذ بداية الإجراءات تواصلت النقابة مع العديد من المؤسسات الدولية والمحلية والوزارات لتعويض الضرر الذي لحق بأصحاب الصالونات.
وتابع: "للأسف لم نتلق أي مساعدات مالية أو إرشادية"، منوهًا إلى أنه قبل أيام كان لدينا لقاء مع لجنة الطوارئ، واليوم لدينا لقاء مع مسؤولين على مستوى البلديات وأعضائها لمعرفة طبيعة الإجراءات.
وأكد أن الجهات الحكومية المختصة لم تقدم أي تعويض، والنقابة بحكم الظروف التي نعيشها في قطاع غزة لا تستطيع توفير تعويض لكل صاحب صالون.
وبين أن النقابة لا تكل ولا تمل في محاولة التخفيف عن أصحاب الصالونات، حيث توصلنا في المرحلة الأخيرة بفتح صالوناتهم وفق الإجراءات الصحية والسلامة المهنية بعد التواصل مع الجهات المختصة.
وأردف: "نعمل منذ البداية على تعويض أصحاب الصالونات بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة كوزارة العمل ووزارة العدل"، مشددًا على أن ردودهم كانت "إنكم لستم الوحيدون المتضررون من الأزمة الحالية".
واختتم: "لم نتلق حتى اللحظة تعويضات مالية لأصحاب الصالونات ولو جزء بسيط، حتى من كشوفات المنحة القطرية ولجان الطوارئ وصندوق وقفة عز".
ولفت إلى أنه لم يتم التواصل معنا بشكلٍ نقابي لطلب قاعدة بيانات لأصحاب الصالونات لكي يتم تعويضهم ولو بشكلٍ بسيط.
معاناة تضاف لغزة التي تعيش ظروفًا يعلمها القاسي والداني جراء حالة الانقسام والحصار وزاده الوباء، ولسان حال الجميع بأن الغد أفضل.
المصدر : وجيه رشيد- الوطنية
