كشفت رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة سامي العمصي، اليوم الإثنين، عن ارتفاع نسبة البطالة لـ 17% والتي بلغت قبل جائحة "كورونا" 65% في القطاع.
وأكد العمصي، في بيان صحفي، أن نسبة البطالة في القطاع وصلت مستويات غير مسبوقة بنسبة 82%، مشددًا على أن الحصار وأزمة فيروس "كوفيد-19 يزيدان من أعداد هذه الشريحة الأكثر تضررًا.
وأوضح أن هناك 160 ألف عامل متضرر بصورة مباشرة وغير مباشرة، في حين أن هناك تذبذب في عمل عشرات الآلاف من العمال بين العودة الجزائية للعمل أو التعطل المؤقت أو الدائم نتيجة ظروف الجائحة وعدم قدرة مئات المصانع والشركة والورش والمراكز التجارية للعمل بصورة طبيعية.
وأشار إلى أن أزمة كورونا ألقت بظلالها على شريحة العمل وتضرب قطاعات مختلفة، ما تسبب بتسريح آلاف العمال.
وقال: "إن خطورة تفشي البطالة في صفوف العمال لا تقل عن خطورة تفشي الفيروس، لأن ذلك يحرم آلاف العمال من تلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية، وتفاقم أوضاعهم الإنسانية والمعيشية، وتزيد نسبة الفقر والفقر المدقع في صفوف العمال".
وأضاف: "العمال اليوم باتوا يتنافسون للعمل بساعات طويلة وبأجور زهيدة، يستغلهم فيها أرباب العمل لأجل سد رمق عائلاتهم، فيما تتراوح ساعات العمل في كثير من الأحيان ما بين 10-13 ساعة يومية، وتبلغ الأجور 15-20- 35 شيقلا في أحسن الظروف خلال الفترة الحالية".
وبين أن الأزمة عمقت جراح العمال التي شرخها الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 15 عامًا، ما تسبب بإصابة قطاع النقل العام بشلل تام، مشيرًا إلى أن هناك 15 -20 ألف سائق يعملون بصورة جزئية أو متوسطة، أما قطاع البناء والذي كان يشغل 40 ألف عامل فهو متوقف بشكل تام، في حين عاد 8 آلاف عامل إلى قطاع الصناعات من أصل 21 ألف عامل.
ولفت إلى أن 4 آلاف صياد يعانون من اعتداءات الاحتلال اليومية، فيما يعمل عمال رياض الأطفال وعددهم 2800 عاملة، بينما قطاع السياحة البالغ عدد العمال فيه 5 آلاف عامل بصورة جزئية، ويكابد عمال الزراعة خسائر كبيرة نتيجة الأوضاع ذاتها.
وأكد العمصي أن المطلوب توحيد جهود مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية والمبادرات الخاصة وتوجيهها لتحسين حياة العمال، مطالبًا الجهات الحكومية في غزة والمجلس التشريعي واللجنة القطرية تخصيص دفعات مالية ومنح خاصة لفئة العمال لإغاثتهم في ظل الأوضاع الصعبة.
وحذر من أن ارتفاع مؤشرات البطالة في صفوف العمال ينذر بكارثة إنسانية، لا يمكن التعافي منها عبر سنوات عديدة، إلا بضخ مشاريع تشغيلية كبيرة في سوق العمل، وتحمل الجميع مسؤولياته.
ونوه إلى أن الدفعة المالية الوحيدة التي صرفت للمتضررين في غزة لم يستفد منها إلا شريحة بسيطة من العمال الذين تساعد المنحة القطرية الآلاف منهم على تحسين ظروفهم، لكن المطلوب توجيه مساعدات ودعم خاص لشريحة العمال من قطاعات مختلفة.
المصدر : الوطنية
