كشف المدير التنفيذي لمجموعة الرقابة على البنوك في سلطة النقد الفلسطينية، محمد مناصرة، الإجراءات التي ستتخذها السلطة حال صرف مستحقات الموظفين دفعة واحدة، لتسديد الأقساط المستحقة للبنوك.

وقال مناصرة في حديث لإذاعة “صوت فلسطين”، إنه “من الممكن أن تكون مستحقات الموظفين في البنوك خلال الأيام القادمة، كما أوعز رئيس الوزراء محمد اشتيه، بصرف مستحقات الموظفين دفعة واحدة في حال استلام حوالة المقاصة مرة واحدة، وسیتم تسديد كامل ديون الموظفين”.

وأضاف: “تحدثنا في سلطة النقد عن التزام الموظفين للبنوك على جزئين الأول يتعلق بالأشهر 3و4و5و6 حول الأقساط التي تم تأجيلها ولن يتم استفتاء أية مستحقات عن هذه الأقساط”.

وبين أن “الجزء الثاني هو الأقساط الخاصة بشهر 7و8و9 تم تأجيلها لبعض الموظفين الذين تقل رواتبهم عن 50 %، والذين لم يتقاضوا راتبًا كاملًا، أو الذين ليس لديهم مصدر دخل أخر”.

ولفت إلى أن “قيمة أقساطهم تشكل 70 مليون شيكل شهريا، ومجموع الالتزامات عن الثلاثة شهور تقارب 200– 210 مليون شيكل”.

وتابع مناصرة: “أقساط الموظفين المستحقة للبنوك عن الأشهر الأولى أجلت إلى ما بعد التاريخ الأصلي للقرض، والأقساط ما بعد الأول من تموز تم فتح حساب جاري مدين مؤقت، وتخفيض الفائدة عليها بنسبة 1،”%، مؤكدًا أن “هذه المبالغ والتسهيلات المؤقتة ستغلق حال ورود أموال المقاصة وستؤدي إلى تخفيف الأعباء على الموظف”.

وأوضح المدير التنفيذي لمجموعة الرقابة على البنوك، أن حساب الجاري المدين المؤقت عليه فائدة بسعر الفائدة التعاقدية منقوصة منه 1%ومن أصل 3 أقساط يوجد قسط تم تأجيله بدون أي فوائد”.

وأشار إلى: “الأقساط تسجل في حساب الأموال المستحقة، وتسدد حال ورود المقاصة للموظفين الذين لم يستفيدوا من حساب الجاري المدين المؤقت”.

وأكد مناصرة أن “قيمة المستحقات للموظفين 3.2 مليار شيكل، وقيمة الأقساط المتأخرة أقل من 10 %من الدين المستحق للبنوك”.

المصدر : الوطنية