قال تقرير أممي اليوم الأربعاء إن التكلفة الاقتصادية التراكمية للاحتلال الإسرائيلي، الناجمة فقط عن الإغلاق المطول والتصعيد العسكري في قطاع غزة خلال 10 سنوات بلغ نحو 16 مليار دولار.

وأوضح تقرير أعده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن تلك الخسائر جاءت فقط خلال الفترة من 2007 وحتى 2018.

وأشار إلى أنه إن لم يكن هناك إغلاق وتصعيد عسكري في السنوات الماضية فكان من الممكن أن يتناقص معدل الفقر في غزة إلى 15 %في عام 2017 أي ربع المعدل الحالي البالغ 56% وكان من الممكن لفجوة الفقر أن تكون 2,4 % أي ُخمس نسبتهـا الحالية التي تبلغ 20%.

وشدد التقرير على ضرورة إنهاء الإغلاق المفروض على غزة حتى يتمكن سكان القطاع من التجارة بحرية مع بقية الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم.

ويشير التقرير إلى أن معدل البطالة في غزة هو من بين الأعلى في العالم، ويعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، كما يفتقد معظم السكان إلى المياه الصالحة والمأمونة ولإمدادات الكهرباء المنتظمة ولا يتمتع حتى بشبكة صرف صحي مناسبة.

وفي الفترة ما بين عامي 2007 و2018، نما الاقتصاد الإقليمي في قطاع غزة بنسبة تقل عن 5% وانخفضت حصته في الاقتصاد الفلسطيني من 31% إلى 18% وصاحب ذلك انكماش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 27%وارتفعت البطالة بنسبة 49%.

ولو ظلت حصة قطاع غزة في اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة كما كانت عليه في عام 2006 لكان الناتج المحلي الإجمالي للقطاع أكبر ما هو عليه حاليًا بنسبة 50%، بحسب التقرير.

ووفقُا لتقرير، فإنه نتيجة لانهيار الناتج المحلي الإجمالي، في الفترة سابقة الذكر، فقد قفز معدل الفقر في قطاع غزة من 40 %إلى 56% وارتفعت فجوة الفقر من 14% إلى 20% وتضاعفت التكلفة السنوية لانتشال الأفراد من الفقر أربع مرات من 209 مليون دولار إلى 838 مليون دولار.

ويشير التقرير إلى أن هذه التقديرات جزئية، لأنها لا تغطي سوى التكلفة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي الناجمة عن الإغلاق المطول والعمليات العسكرية المتلاحقة في قطاع غزة بين عامي 2007 و2018 ولا تشمل التكاليف الأخرى للاحتلال الإسرائيلي، على سبيل المثال الآثار الاقتصادية لمنع الشعب الفلسطيني من استخدام حقول الغاز الطبيعي قبالة شواطئ غزة.

المصدر : الوطنية