أكدت اللجنة الحكومية لمتابعة أزمة المولدات الكهربائية بغزة قرب الانتهاء من الدراسة الواقعية المعمقة لتفاصيل الأزمة، طبقا لما تم الاتفاق عليه بين اللجنة وأصحاب المولدات التجارية.
جاء ذلك خلال لقاء للنائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، أمس الإثنين، برئيس اللجنة الحكومية لمتابعة أزمة المولدات الكهربائية، موسي السماك، وأعضاء اللجنة ورئيس نيابة دعاوى الحكومة المستشار حاتم الفقعاوي.
وأكد السماك على قرب الانتهاء من الدراسة الواقعية المعمقة لتفاصيل الأزمة، طبقا لما تم الاتفاق عليه بين اللجنة وأصحاب المولدات التجارية.
وأشار السماك إلى أن اللجنة الفنية ستنتهي من اعمالها منتصف شهر ديسمبر الجاري، وسيتم تحديد تكلفة الكيلوات وفقا لذلك، مشدداً على إحالة المخالفين للاتفاق للنيابة العامة، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، مبيناً أن اللجنة الحكومية ستوضِّح للرأي العام ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج وتوصيات واجبة التطبيق، عبر تصريحات من رئاستها تصدر قريباً.
بدوره دعا النائب العام أصحاب المولدات إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الحكومية، واستيفاء سلفة من المواطنين بدل استهلاك الكهرباء، خلال فترة الدراسة، بما لا يزيد عن 2.5 شيكل، إلى أن تنتهي اللجنة الفنية من تحديد تكلفة الكيلوات/ ساعة.
وشدد المدهون على الاستمرار بتقديم الخدمة للمواطنين، والالتزام بما ستُسفِر عنه نتائج اللجنة الفنية المُشَكَّلة بالتوافق بين اللجنة الحكومية وأصحاب المولدات، مؤكدا ان النيابة العامة ستتعامل بحزم وصرامة بحق المخالفين وفق الإجراءات والاصول القانونية.
المصدر : الوطنية
