أكد رئيس جمعية رجال الأعمال، ونائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية علي الحايك، على موقف القطاع الخاص الرافض لمبدأ الاغلاق الشامل، الأمر الذي سوف يتسبب في موت وتدمير ما تبقى من اقتصاد في قطاع غزه، وسيعجل في انهاء القطاع التجاري والصناعي والسياحي.

وأشار الحايك إلى أن الاقتصاد الفلسطيني منهك قبل "كورونا"، ومع تفشي الوباء ازدادت الأمور صعوبةً أكثر، لافتًا إلى أن الأنشطة الاقتصادية تشهد منذ مطلع العام 2020 تراجعاً هو الأخطر من نوعه، مع صعود نسبة الفقر والبطالة بين سكان القطاع الى معدلات مرتفعة.

وقدر الحايك الخسائر المباشرة، وغير المباشرة للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة تفشي فيروس "كورونا"، وبدء إجراءات الاغلاق في أغسطس الماضي، بأكثر من مليار دولار أمريكي، تشمل قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والنقل والمواصلات، والتعليم والصحة، والتشغيل والعمل.

كما أشار الى تأثر القطاع الصناعي بشكل كبير في الاغلاق الذي تم سابقا، حيث كان هناك تسريح لعدد كبير جدا من العمالة، بالإضافة الى ضياع فرص البيع والتحصيل، وهناك شركات ومصانع تكبدت خسائر فادحة بالملايين جراء الاغلاق الأخير.

وأوضح أن عدد المصانع العاملة قبل جائحة" كورونا" كان 2065مصنع، وبعد الجائحة وصلت الى ٩٩ مصنع، كما أن عدد العاملين بالمصانع قبل "كورونا" كان 21،790وبعد الجائحة وصل العدد الى 1740عامل.

كما تراجعت حركة الصادرات بنسبة تتجاوز 50% مقارنة بالفترة التي سبقت جائحة كورونا وهو ما انعكس بالسالب على الناتج المحلي وواقع التجار وأصحاب المنشآت، وأوجد مئات حالات الإفلاس والإغلاق للمصالح التجارية والصناعية والخدماتية.

وشدد الحايك على ضرورة وجود خطة إنقاذ وطني للتعامل مع أي خسائر حالية وقادمة قد تلحق بالسكان والقطاعات الاقتصادية، تكون أبرز ركائزها اعتماد برامج و حوافز جديدة للاقتصاد المحلي والفئات والقطاعات المتضررة، ووضع خطة إسعاف اقتصادي عاجلة لتحسين حياة الناس الصعبة، مجددا دعوته للحكومة بغزة لتقديم الاعفاءات، والتخفيف من بعض الاجراءات على القطاع الخاص في الوقت الراهن.

وأطلق الحايك نداء استغاثة لدعم عمال واصحاب المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية بغزة، في ظل ما يعيشه القطاع الخاص تحت سيف انتشار فيروس "كورونا".

المصدر : الوطنية