طالب اتحاد المقاولين بمحافظات غزة، ممثل الاتحاد الأوربي في فلسطين المساعدة في توفير تمويل للسلطة لتسديد حقوق مقاولي غزة من الإرجاع الضريبي المتأخرة على مدار  12 عام.

جاءت دعوة اتحاد المقاولين في رسالة موجهة لممثل وسفراء الاتحاد الأوربي خلال زيارتهم لقطاع غزة اليوم الثلاثاء، وذكرت بالاجتماع المشترك مع ممثل الاتحاد الاوربي عبر نظام الفيديو كونفرنس يوم 12/05/2020،  والكتاب الرسمي رقم 168/20 بتاريخ 18/05/2020.

وعبر اتحاد المقاولين بغزة عن شكره للاتحاد الأوروبي على جهوده بالضغط على السلطة الفلسطينية للاستجابة لدفع مستحقاتنا من الإرجاعات الضريبية.

وأوضح الاتحاد في الرسالة التي سلمت لوفد الاتحاد الاوربي أن هذه الحقوق تعتمد قانونيا واقتصاديا على الاتفاقية الموقعة بين الدول المانحة والسلطة الوطنية الفلسطينية المعمول بها منذ عام 1996 وتقضي بإعفاء كافة المشاريع الممولة من الدول المانحة من الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة من خلال إطلاق مصطلح المشاريع الصفرية عليها (قيمة الضريبة = صفر).

وبين اتحاد المقاولين أن حكومة الدكتور سلام فياض في عام 2008 قامت باسترداد آخر دفعات الإرجاع الضريبي المعلقة لما قبل الانقسام، وقامت بتسديد قيمة الإرجاع الضريبي لمقاولين محافظات غزة بتمويل من الاتحاد الأوروبي مشكوراً وتدقيق شركة أرنست آند يونغ.

وشدد الاتحاد أن تراكم الارجاع الضريبي لمقاولي غزة وصل خلال (12) عام نحو (60) مليون دولار بالحد الأدنى حسب الإحصاءات المتوفرة لدى الاتحاد منذ عام 2008 حتى اليوم.

وبيّن اتحاد المقاولين أنه طالب بكل الطرق استرداد هذه المبالغ عبر الوسائل النقابية وتوصل لاتفاق مع وزارة المالية لمعالجة هذا الملف، وبناء عليه تم تجهيز الكشوفات والمستندات اللازمة حسب متطلبات وشروط وزارة المالية تبعا للإجراءات المعتمدة طرفهم .

وأكد الاتحاد أن صرف قيمة الإرجاع الضريبي يعد أمر مصيري بالنسبة لمقاولي محافظات غزة  في ظل استمرار الحصار الشامل المفروض على محافظات غزة من 2007، والذي استنزف موارد المقاولين، وسبب خسائر فادحة بما في ذلك تضاعف تكاليف الشحن وتعطل دخول المواد أحياناً لسنوات أو شهور وارتفاع أسعارها في السوق بشكل مضاعف أحياناً ثم نتائج الحروب المدمرة على قطاع غزة.

كما أكد الاتحاد أن خسائر شركات المقاولات تضاعفت بسبب عدم تطبيق الاندكس الحكومي على متغيرات أسعار المواد والعملات أسوة بمقاولي محافظات الضفة الغربية مما سبب خسائر لمقاولي محافظات غزة منها على سبيل المثال انخفاض سعر صرف الدولار واليورو عملة العقود أمام الشيكل العملة المتداولة وهو الأمر الذي كلف المقاولين (40) مليون دولار في عام 2017 لوحده.

وأضاف الاتحاد أن قلة وصول المنح والأموال وندرة المشاريع خلقت أجواء منافسة مدمرة جعلت الربحية متدنية جداً، فضلا عن فرض المؤسسات المصرفية شروطا تعجيزية للتسهيلات البنكية، وكذلك فرض سياسة الدفع النقدي على التجار من الجانب الإسرائيلي مما رفع الكلفة وعقّد إمكانية تنظيم التدفقات النقدية.

وأعلن الاتحاد أن النتيجة النهائية لمجمل هذه الظروف في محافظات غزة أصبحت شركات المقاولات في مجملها مديونة للغير وأصبح الإرجاع الضريبي المتراكم على مدار (12) عاماً هو قيمة رأس المال الفعلي لهذه الشركات بل وجزء منه ديون أيضاً.

وأكد اتحاد المقاولين أن جائحة كورونا كوفيد-19 جعلت القطاع الخاص وقطاع الإنشاءات والمقاولين بحاجة لكل الدعم بسبب الآثار السلبية التي فاقمت الأوضاع الاقتصادية والخسائر لقطاع المقاولات المُنهك أساسا.

وطالب الاتحاد، الاتحاد الاوربي مرة أخرى كما حدث عام (2008) بالتدخل عبر دعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية لتغطية قيمة الإرجاع الضريبي لمقاولي غزة.

وشدد الاتحاد أن عدم تسديد هذه الحقوق ستؤدي الى الانهيار النهائي لقطاع المقاولات الذي يمثل (33%) من الناتج القومي المحلي ويشغل (22%) من العمالة المحلية، الأمر الذي يخلق كارثة وخطراً على الاستقرار الاجتماعي والأمني والمعيشي، ويدفع الشباب نحو خيارات متطرفة قد يستغلها البعض ودفعهم باتجاهات صادمة وخطرة على المنطقة بأسرها.

المصدر : الوطنية