شكّلت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة مجلسًا اقتصاديًا حكوميًا، لمناقشة القضايا الاقتصادية الضرورية في القطاع، كما شكّلت لجنة أخرى مشتركة تضم القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تنظيم النشاطات الاقتصادية.

وأفاد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. رشدي وادي أن وزارته تسعى لفتح منافذ تسويقية لمنتجات غزة في الخارج، وتفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس، وتطوير هيئة المدن الصناعية، وإعطاء المشاريع الصغيرة أهمية كبيرة في الدعم والتمويل.

وقال وادي في حديثه لصحيفة "فلسطين" المحلّية: "شكل المجلس الاقتصادي الحكومي، لمناقشة القضايا الضرورية ذات الأولوية والخروج بتوصيات لتطويرها، وتضم: وزارة الاقتصاد عضوًا مقررًا، ووزارتي المالية والزراعة، وخبراء من خارج الإطار الحكومي". وأضاف: "شكلت أيضًا لجنة اقتصادية مشتركة تضم اللجنة الحكومية الاقتصادية واتحاد الصناعات الفلسطينية، والغرف التجارية واتحاد المقاولين الفلسطينيين، لمناقشة قضايا القطاع الخاص".

وتابع وادي: "أيضًا شكلت لجنة إعداد السياسات والتخطيط، هدفها وضع سياسات ناظمة للعمل الحكومي، المتعلق بحماية المستهلك، ودعم الصناعات، والمواصفات والمقاييس وغير ذلك".

وفي معرض حديثه عن محاولات وزارته إحلال المنتج المحلي محلّ المستورد، قال وادي: "إن مجموعة من التحديات تقف أمام مساعي نحو إحلال المنتج الوطني مكان المستورد، منها التخوف من منع الاحتلال مدخلات إنتاجية مهمة ردًّا على خطوة وقف إدخال منتجاته، كوقف توريد الحليب المجفف للقطاع، إن أوقفت غزة استيراد منتجات الألبان من الاحتلال".

وعما أثير أخيرًا بشأن وقف إدخال غزة منتجات الألبان من الضفة الغربية قال الوكيل: "تقدم إلينا مجموعة من المنتجين الذين يشكون من إغراق السوق بمنتجات مستوردة بديلة، فوعدناهم بدراسة الموضوع ودعم بعض المنتجات".

وأشار إلى أن مصانع الألبان بغزة جميعها تغطي 9% من احتياج غزة من المنتج، في حين أن 91% يستورد من السوق الإسرائيلية والضفة الغربية.

في سياق آخر، أكد وادي ضرورة أن تسارع الدول المانحة إلى تعويض القطاع الخاص عن الأضرار التي لحقت به في الحروب السابقة، مبينًا أن قيمة تعويضات القطاع الخاص منذ 2008م حتى الآن تقدر بــ(192) مليون دولار، وأنهم لم يحصلوا إلا على مبالغ محدودة جدًّا.

المصدر : الوطنية