أكد رئيس اتحاد موظفي غزة في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أمير المسحال، اليوم الثلاثاء، على الموقف الثابت للاتحاد في المناطق الخمسة بعدم المساس بالرواتب ويجب دفعها كليًا، حتى لو كان 99%.

وقال المسحال، في تصريحات لـ "الوطنية"، إن تاريخ استحقاق الراتب عادة ما يكون في الثاني والعشرين أو الثالث والعشرين من ديسمبر، ونحن قبلنا تأخيره حتى نهاية الشهر الجاري لإتاحة المجال لإدارة الوكالة لتوفيره.

وأوضح أن الرسالة وصلت في نوفمبر الماضي للإدارة، بأنهم لن يقبلوا بأي حال من الأحوال برواتب مجزئة، وعلى إدارة الوكالة أن تسعى مع دائرة العلاقات الخارجية والدول المناحة لتأمين الراتب.

وأضاف: "نعول على العشرة الأيام المتبقية قبل نهاية العام أن يكون استكمل الراتب، لاسيما وهم يتحدثون عن 18 مليون دولار".

وتابع أن المؤشرات المالية الموجودة والتي تواجه الإدارة خطيرة لا تسعفها لأن الأموال قليلة مقارنةً بالأعوام الماضية، وهذا يضع المؤسسة أمام تحديات كبيرة مطلع العام القادم، حتى انعقاد المؤتمر الدولي برعاية المملكة الأردنية والسويد والدول الحاضنة لـ "أونروا" ومشاركة جميع الدول المناحة التي أعطت التفويض لولاية "أونروا" لثلاث سنوات في ديسمبر الماضي.

وقال إن هذا المؤتمر نعول عليه، لكن هناك تحديات كبيرة ستكون في أول ثلاثة أشهر من العام القادم، وعلى رأسها العقود المؤقتة، وعدم ملئ شواغر حسب الحاجة وعدم ملئ شواغر نتيجة تقاعد السن القانوني.

وأعلن المفوض العام لـ "أونروا" فيليب لازاريني، تأجيل دفع رواتب الموظفين للشهر الحالي، وذلك بسبب نقص الميزانية.

وأوضح أنه منذ التاسع من تشرين الثاني، عندما أعلنت بأن أموال الوكالة قد نفذت، تلقينا ما يقرب من 31 مليون دولار من التمويل الإضافي، وكذلك حصول الوكالة على قرض من صندوق الطوارئ المركزي التابع للأمم المتحدة وتقديم إحدى الدول تبرعها المعد للعام القادم، مكننا من تغطية صافي رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني الماضي، وإن كان ذلك بتأخير بسيط.

وأضاف: "كنت قد التزمت بدفع رواتب شهر كانون الأول بالكامل ولا يزال هذا الالتزام قائما، ومع ذلك، وفي الوقت الذي أكتب إليكم فيه هذه الرسالة، ما زلنا نحتاج حوالي 18 مليون دولار لدفع رواتب شهر كانون الأول بالكامل وفي الوقت المحدد".

وفيما يتعلق بملف نزاع العمل، أكد رئيس اتحاد موظفي غزة في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أنه تم سحب القرار والذي أعلن عنه مؤخرًا مع إدارة الوكالة في المناطق الخمس.

وأوضح أن قرار السحب جاء بعد حل الملفات التي كانت سبباً في هذا الإعلان.

ويُعد "نزاع العمل" خطوة يقوم بها الموظف برفع قضية إلى المستويات العليا في "الأونروا" أو إلى محكمة للبت في محل الخلاف بينه وبين إدارته في حال لم يتمكنوا من الوصول إلى حل؛ ويراعى في الحكم قوانين الوكالة والتوظيف والعقد المتمم بين الموظف وجهة العمل.

ويتخلل فترة "النزاع" فعاليات وإجراءات قانونية تصعيدية مكفولة بموجب قانون الوكالة، وتتضمن الدخول في إضرابات مفتوحة أو جزئية لحين الرجوع عن القرار، واتخاذ خطوات احتجاجية واسعة النطاق قد تصل للمناطق الخمس.

ومناطق العمليات الخمس هي مناطق تواجد اللاجئين الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

المصدر : الوطنية- وجيه رشيد