قدمت خمس منظمات حقوقية، التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الاحد، ضد قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا، عدم تطعيم الأسرى بلقاح مضاد لفيروس "كورونا".
وقدمت الالتماس منظمات: جمعية حقوق المواطن، وأطباء لحقوق الإنسان، وعدالة، والمركز للدفاع عن الفرد، وحاخامات لحقوق الإنسان.
وطالبت المنظمات في الالتماس بإصدار قرار يلزم مصلحة السجون بتطعيم جميع الأسرى، خاصة من هم فوق سن 60 عاما، كذلك طالب الالتماس بمنع مصلحة السجون من تفضيل تطعيم السجانين على تطعيم الأســـرى.
وأرفق بالالتماس وجهة نظر طبية لرابطة أطباء صحة الجمهور في نقابة الأطباء الإسرائيلية، التي أكدت أنه "ينبغي التعامل مع الأسرى على أنهم سكان في الأسر. وهؤلاء سكان في خطر في سياق كورونا، بسبب أمراض مزمنة وبسبب وجودهم في حالة اكتظاظ تزيد من مخاطر انتشار الفيروس والوفاة".
وقالت مديرة دائرة المسجونين في جمعية أطباء لحقوق الإنسان عنات ليطفين، إن "المسؤولية عن صحة المسجونين ينبغي أن تلقى على خبراء في هذا المجال، وتأخير التطعيم حتى الآن يعكس ذلك بوضوح، وينبغي التذكير أن القرارات السيئة بالمس بصحتهم تحدث يوميا وموضوع التطعيمات ليس استثنائيا أبدا.
وينبغي العمل فورا من أجل نقل المسؤولية عن صحة المسجونين إلى جهات معنية".
وتأتي هذه الخطوة بعدما رفض أوحانا، في نهاية الأسبوع الماضي، توجها من المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بشأن تطعيم الأسرى بلقاح فيروس "كورونا".
المصدر : الوطنية
