عبرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم الأربعاء، عن رفضها وادانتها لتغول السلطة التنفيذية ومسها بما تبقي من ضمانات لاستقلال السلطة القضائية.

وأكدت الهيئة، في بيان لها، دعمها لفكر توحيد قطاع العدالة والقضاء الفلسطيني، والحاجة الماسة لذلك بما لا يمس باستقلالية السلطة القضائية، وإذ ترى أن أسلوب السلطة التنفيذية وقراراتها الراهنة هي استنساخ لتجارب سابقة تهدف لضمان فرض المزيد من هيمنة السلطة التنفيذية على مقاليد السلطة القضائية.

وأوضحت أن صاحب الاختصاص الدستوري الأصيل بإصدار القوانين الناظمة للشأن القضائي هو المجلس التشريعي بعد أخذ رأي مجلس القضاء الطبيعي؛ وإذ تؤكد على أن إعادة تكليف القاضي عيسى أبو شرار برئاسة المجلس الأعلى للقضاء؛ يفضح الأسباب الحقيقة لهذه القرارات.

وترى أن طريقة وأسلوب إصدار القرارات بقوانين الراهنة تكرار لذات التجارب التي اعتمدتها السلطة التنفيذية منذ عام 2005 دون أن تؤدي إلى نتيجة إيجابية، بل إن التعديلات أجهزت على ما تبقى من استقلال القضاء واضافة لكونها تشكل مخالفة دستورية خطيرة وتتعارض مع القانون الأساسي وجملة المعايير الدولية الخاصة باستقلال السلطة القضائية لاسيما عدم جواز قابلية القضاة للعزل.

وشددت على أن الرزمة الجديدة من القرارات بقوانين تنسف أي جهد لإصلاح القضاء وتجعله تابعا للسلطة التنفيذية، فالتعديلات تحتوي على صلاحيات مطلقة تجعل رقاب القضاة تحت سيف العقوبات المقنعة بالإحالة للتقاعد والعزل والندب والاستيداع ، إضافة لكونها ترسخ التسيس لعمل السلطة القضائية التي ينظر إليها بوصفها حارسة سيادة القانون والحريات خاصة في أجواء ما قبل الانتخابات المتفق على إجرائها قريباً.

وطالبت الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ بسحب هذه القرارات الغير دستورية، ووقف التغول والتدخلات في عمل السلطة القضائية والعمل على إعادة بناء وتوحيد مؤسسات النظام السياسي كأولوية وطنية وقانونية بما يضمن الفصل بين السلطات وسيادة القانون وعدم المس في استقلالية القضاء الفلسطيني.

كما وطالبت بتشكيل مجلس قضاء أعلى وفقاً لنصوص قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، ليعمل على توحيد وإصلاح السلطة القضائية وضمان استقلالها.

وحثت المقرر المعنية باستقلال القضاة والمحامين لضرورة أخذ ما يلزم من إجراءات للضغط على السلطة التنفيذية الفلسطينية لتراجع عن هذه القرارات والقوانين وضمان استقلال السلطة القضائية الفلسطينية.

ودعت كافة القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني ونقابة المحامين ونادي القضاة برفض وادنه هذه القرارات بقوانين، والعمل على استعادة الوحدة وتوفير كافة الضمانات السياسية والقانونية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.

المصدر : الوطنية