بحثت الأمانة العامة لنقابة الصحفيين، واقع ومستقبل سوق العمل الصحفي في فلسطين، بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها بعض وسائل الاعلام بحق الصحفيين العاملين لديها، وتوجه وسائل إعلام أخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة، وهو ما يهدد لقمة عيش عشرات الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام الخاص والأهلي.

واعتبرت النقابة، أن الواقع المالي والاقتصادي، الذي أفرزته جائحة (كورونا) وإجراءات مواجهتها، سرعت في الكشف عن خلل بنيوي وإداري، مرده إلى العدد الكبير من وسائل الإعلام، وخاصة الإذاعات المحلية، التي تفوق حاجة المجتمع الفلسطيني، وقدرة الاقتصاد الهش على توفير مداخيل كافية لهذه الوسائل من خلال الإعلان والرعايات التجارية، وانخفاض حصتها من سوق الإعلان الذي بات يتوجه أكثر وأكثر إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعت النقابة إدارات وسائل الإعلام ومالكيها إلى البحث عن حلول خلاقة؛ لتخفيف وقع الأزمة من خلال الشراكات والاندماجات بينها، وغيرها من خطوات إعادة الهيكلة وتخفيض النفقات وامتصاص الأزمة، دون المس بالصحفيين وحقوقهم ولقمة عيشهم، فهذا قد يبدو أسهل الحلول وأقربها، لكن انعكاساته السلبية الآنية والمستقبلية أكثر خطراً.

واطلعت الأمانة العامة على الإجراءات الحكومية الداعمة لقطاع الإعلام التي اتخذتها الحكومة، وستعلن عنها يوم الأحد المقبل خلال اجتماع الأمانة العامة مع رئيس الوزراء، محمد اشتية، وأكدت بأنها ستطلب توسيع نطاق هذه الإجراءات بما يتناسب مع عمق الأزمة.

واستمعت الأمانة العامة إلى تقارير عن لقاءات مع عدد من الصحفيين، الذين مستهم الإجراءات الأخيرة، ولقاء مع مدير عام شبكة أجيال، وقررت عقب نقاش مطول ما يلي:

1- رفض الإجراءات التي اتخذتها ادارة جامعة النجاح الوطنية بالاستغناء عن عمل 17 صحفياً وعاملاً في فضائية النجاح، ودعوتها إلى التراجع عن هذه الخطوة، وإلى استيعابهم في وظائف أخرى في الجامعة.

2- دعوة إدارة شبكة أجيال الإذاعية إلى الإيفاء بكامل المستحقات المالية للصحفيين الذين استغنت عن خدماتهم.

3- تشكيل لجنة قانونية من عدد من المحامين، يرأسها المستشار القانوني للنقابة، للبحث في أية خروقات أو إجحاف في حقوق الصحفيين، الذين مستهم الإجراءات، ودراسة ملفات كل منهم بشكل فردي، وإلى التوجه إلى القضاء في حال خرق أي منها لقانون العمل الساري المفعول.

4- دعوة كافة وسائل الإعلام الأخرى التي تخطط لتقليص نفقاتها إلى إشراك النقابة في اتخاذ قراراتها، لضمان عدم المس بحقوق الصحفيين ووظائفهم، ونبهت إلى أنها ستتقف ضد أية إجراءات وخطوات عشوائية تستهل التضحية بالصحفيين والكادر الإعلامي.

5- إعداد نموذج عقد عمل خاص بالصحفيين، محكم قانونياً، يتوجب على وسائل الإعلام والصحفيين اعتماده في أي عملية توظيف، ومواءمة العقود الحالية معه، ورفض وفسخ أي عقد عمل لا يتواءم مع الحقوق العمالية المكفولة في القانون.

6- إطلاق ورشة عمل بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وخاصة وزارات الإعلام والاتصالات والعمل والاقتصاد الوطني، لإصلاح وتعديل الأنظمة والإجراءات المتبعة، بما يكفل حقوق الصحفيين العاملين، وضمان أدائها من مالكي وسائل الإعلام.

7- الشروع في العمل وتفعيل نظام الزمالة في الفترة القريبة القادمة، ودعوة الصحفيين إلى الانضمام إليه، باعتباره نظام تعاضد وتكافل بين زملاء المهنة، يسهم في التخفيف عن كاهل الصحفيين وأسرهم في مراحل الأزمات والحوادث الطارئة، أو الوفاة لا سمح الله.

وأخيراً، فان النقابة تحرص على استمرار عمل وسائل الاعلام كافة، وتقدر دورها الوطني والمجتمعي، وفي تشغيل الصحفيين، فإنها تتطلع إلى حرصها على تحمل وزر الأزمة والظروف القاسية التي نمر بها، دون استسهال المس بالصحفيين وحقوقهم.

المصدر : الوطنية