قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، اليوم الجمعة، إن الانتهاكات الدستورية التي حملتها قرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بما يسمى تعديلات قوانين السلطة القضائية، مرفوضة ومدانة.
وأكد قاسم، في تصريح صحفي، أن تلك التعديلات تثير قلق حقيقي باصرار رئاسة السلطة في رام الله على انتهاك الأصول الدستورية والقانونية في تشريع أو تعديل القوانين.
وأضاف أن "القرارات المتلاحقة الاخيرة التي أصدرها رئيس السلطة تهدف للاستيلاء على السلطة القضائية والسيطرة على ارادتها بشكل غير دستوري، وانتهاك لأي استقلالية للقضاء، وهو ما يؤشر على توجه قيادة السلطة في رام الله لمواصلة التحكم بالحريات والحقوق العامة".
وتابع: "هذه القرارات تعبر عن رغبة قيادة السلطة باستمرار التفرد والهيمنة على النظام السياسي الفلسطيني، بالرغم مما تعيشه الحالة الفلسطينية من التحضير لأجواء انتخابية تتوفر فيها متطلبات النجاح من اطلاق للحريات العامة وتوفير أعلى درجات الشافية والاستقلالية القضائية التي تنتهكها التعديلات الأخيرة".
المصدر : الوطنية
