أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية كانت تشتري قواعد بيانات لمعلومات حول مواقع وتحركات الأمريكيين والأجانب لعدة سنوات دون أمر قضائي.
واستندت الصحيفة إلى وثائق تم تقديمها استجابة لطلب من السناتور رون وادن.
وبحسب الوثائق، قام موظفو قسم الاستخبارات، في إطار خمسة تحقيقات في العامين ونصف العام الماضيين، بتتبع تحركات الأمريكيين باستخدام قاعدة بيانات تم شراؤها، من قاعدة بيانات مستخدمي الهواتف الذكية.
ووفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" فإن هذا التصرف يكشف عن ثغرة في القانون الأمريكي، رغم أن السلطات مطالبة بالحصول على أمر قضائي لإجبار شركات الهواتف الذكية الكشف عن بيانات ومواقع مستخدميها.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن السلطات الأمريكية تستخدم أحيانا مثل هذه البيانات لأغراض إنفاذ القانون "على أراضي الدولة"، خاصة فيما يتعلق بتحقيقات حول المهاجرين على أراضيها.
وقالت الصحيفة في تقريرها إن الوكالة "يبدو أنها تشتري بشكل أساسي وتستخدم بيانات للتتبع الأجانب في الخارج لاكتشاف التهديدات، التي تتعرض لها القوات الأمريكية المتمركزة في دول أخرى.
المصدر : RT Arabic
