قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، إن حركته ستخوض انتخابات المجلس التشريعي المقررة في 22 أيار/ مايو المقبل بقائمة واحدة.

وأوضح الرجوب في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين، مساء أمس الإثنين، أن القائمة سيتم اختيارها وفق مجموعة من الأبعاد التي تم التوافق عليها في اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، وهي الجغرافي، والتاريخي، والديني، و"الجندر"، والبعد الأكاديمي، والاقتصادي، والنقابي، والاجتماعي.

وأكد أن "فتح" ستصطف وراء قائمة مرشحي الحركة بعد أن تقرها اللجنة المركزية، مشيراً إلى أن الحركة قد ترفع نسبة المرأة في القائمة إلى 30%، كما ستضمنها نسبة كبيرة من الشباب ممن قدموا لفتح وفلسطين.

وأضاف أن اللجنة المركزية قسمت الوطن لـ6 ساحات يتم العمل عليها بشكل متزامن، في محاولة للالتحام المباشر مع الشعب وتقديم قوائم انتخابية تحكمها وحدة المعايير وإشراك أكبر قاعدة جماهيرية للخروج بقائمة تعبر عن الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن الهامش الأوسع سيكون للوطنيين والمؤهلين ومن تنطبق عليهم المعايير، ولن يكون فيها مجال لـ"الوجوه الكالحة" التي تسعى لإعادة إنتاج نفسها وفشلت في العديد من المواقع القيادية.

وأعلن أنه سيشرف على إجراء مشاورات مع عضوي اللجنة المركزية لفتح الأسيرين مروان البرغوثي وكريم يونس، داعياً كافة الهيئات التنظيمية في الأسر وداخل المعتقلات إلى خوض حوارات وإعلان أية توصيات أو آراء أو ملاحظات تخص المشاركة في الانتخابات المقبلة. وشدد على ضرورة إبقاء ملفي القدس والأسرى خارج التجاذبات السياسية في مرحلة الانتخابات.

وأكد أهمية النجاح في الانتخابات ليس بالفوز في أكبر عدد من المقاعد بل من خلال تقديم نموذج ديمقراطي أخلاقي حر ونزيه لاختيار أعضاء المجلس التشريعي، والذي سيشكل أهم محطة في تاريخ الشعب الفلسطيني بعد انطلاقة الثورة الفلسطينية.

وأضاف أن معاناة شريحة من المواطنين في قطاع غزة وشعورهم بالظلم والتمييز كان على جدول أعمال اجتماع اللجنة المركزية لفتح الذي عقد أمس في رام الله، مؤكداً أن الرئيس محمود عباس ملتزم بحل تلك المشاكل وأعطى الضوء الأخضر لمعالجتها خلال أيام.

وبين أن "فتح" لا تسعى وراء تشكيل قائمة انتخابية مشتركة، لكنها لا ترفض ذلك إذا ما لبت شروط ورؤية الحركة وتقاطعت معها.

وأكد أن الحركة ستقود تشكيل جبهة وطنية موحدة ينتهي بموجبها الانقسام ويعود قطاع غزة إلى حضن الشرعية، ولتجسيد السيادة الوطنية على الأرض وتحديد مستقبل الدولة، منوها إلى إن فتح ستركز على الصدام مع الاحتلال كعنصر ثابت فيما يحدد الوضع الميداني قواعد الاشتباك بتوافق وطني.

وقال: "نحن نتطلع للخروج برؤية فتحاوية ترتكز على الالتزام الكامل بالمسار الديمقراطي بمراحله الثلاث، التزامنا باجتماع الأمناء العامين للفصائل الذي انعقد في أيلول/سبتمبر الماضي، وما تلاه من تفاهمات بين فتح وحماس في اسطنبول، والملف الثالث هو الالتزام ببناء جبهة وطنية لها علاقة بالشرعية الدولية".

وحول الحوارات الوطنية المرتقبة في القاهرة، أوضح أنها ستخصص لتسوية بعض الملفات العالقة قبل إجراء الانتخابات، مشدداً على أهمية وقف الملاحقات على خلفية سياسية لخلق بيئة مناسبة قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع.

وأضاف: "هذا الحوار سيخصص لبحث القضايا العميقة، على أن ترفع اللجنة توصياتها للرئيس محمود عباس ليحيلها إلى حكومة ائتلاف وطني لتنفيذها وفق ما يتم التوافق بشأنه".

من جانب آخر، تحدث أمين سر اللجنة المركزية لفتح عن مسار سياسي في ظل الإدارة الأميركية الجديدة، منوهاً إلى أن الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن، الثلاثاء، ستخصص لبحث القرار الأممي 2334، الذي تبناه المجلس في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016، والذي نص على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء المستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.

وأكد أن الوحدة الوطنية تكرس القضية الفلسطينية على الأجندة الدولية، مشدداً على أن "القيادة منفتحة على أي عمل سياسي مرجعيته الشرعية الدولية وأطراف الرباعية، ولن نقبل أن تكون الولايات المتحدة الراعي الحصري للعملية السياسية".

المصدر : الوطنية