لا تزال السلطات المصرية تجري تحقيقاتها المكثفة حول أسباب حريق مخزن بإحدى العقارات السكانية للأحذية بطريق الدائرى بالقرب من شارع الأهرام السياحي بمحافظة الجيزة، الذي نتج عنه ميل العقار بشدة في اتجاه الطريق جراء تآكل جدرانه وأعمدته بسبب قوة النيران.

وعانى المصريون من تكدسات مرورية غير مسبوقة على الطريق الدائري، وجميع الطرق والمحاور المحيطة به، الإثنين، على غرار اليومين السابقين، على خلفية الإغلاق الجزئي للطريق في مواجهة العقار المائل، أمام السيارات القادمة من مناطق الوراق ومحور 26 يوليو في اتجاه المريوطية بضاحية الهرم.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن تحويلات مرورية شملت نزول القادم من طريق (القاهرة – الإسكندرية) الزراعي مروراً بالطريق الدائري في اتجاه وصلة المريوطية إلى محور 26 يوليو، واستكمال السير في اتجاه ميدان لبنان للقادم من مدينة 6 أكتوبر ناحية مطلع الطريق الدائري (القوس الغربي)، وكذلك في اتجاه مدينة 6 أكتوبر للقادم من ميدان لبنان.

وأشارت التحقيقات إلى أن العقار مكون من 14 طابقاً، يتضمن كل طابق منها 9 وحدات سكنية، على مساحة إجمالية تبلغ ألف متر مربع، ولم يحصل على التراخيص القانونية اللازمة للبناء، ما دفع مالكه للتقدم بطلب للتصالح إلى الجهات المعنية، ورفضه من الحي المختص، مبينة أن الحريق نشب في "البدروم"، وهو عبارة عن مخزن أحذية مملوكة لصاحب العقار، المتحفظ عليه حالياً لمناقشته في ملابسات الحادث.

وقال صاحب العقار في محضر الشرطة، والذي بدأ حياته بائعاً للأحذية على عربة في الشارع، إن "مشكلة حدثت في لوحات الكهرباء الخاصة بمخزن الأحذية قبل نشوب الحريق بثلاثة أيام، وتم إصلاحها من بعض الفنيين"، مستطرداً بأن "المبنى يضم 108 وحدات سكنية، المأهول منها بالسكان لا يجاوز 15 وحدة فقط".

وأظهرت المعاينة الأولية أن سبب استمرار الحريق لساعات طويلة، هو المادة المستخدمة في صناعة "كاوتش الأحذية"، فضلاً عن عدم وجود فتحات تهوية في "البدروم" تساعد القوات على عمليات الإطفاء، مبينة أن المخزن كان يحوي مواد سريعة الاشتعال، ما سهل من امتداد النيران للطابقين الأرضي والأول الملحقين بالمخزن.

وكان محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، قد شكل لجنة هندسية لمعاينة العقار المحترق، والتي أوصت بوقف عمليات الإطفاء خشية انفجار الأعمدة المسلحة، نتيجة اصطدام النار مع مضخات المياه، في وقت أخلت فيه قوات الشرطة عقارين مجاورين له من السكان، تمهيداً لاتخاذ إجراءات إزالة العقار.

المصدر : وكالات