أكد نائب نقيب المحامين يزيد مخلوف، على ضرورة إلغاء او تجميد القرارات بقانون الأخيرة المتعلقة بالقضاء، لحين عرضها على المجلس التشريعي صاحب الصلاحيات الدستورية والاختصاص القانوني بذلك.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، عقدته نقابة المحامين اليوم الأربعاء في مقرها بمدينة البيرة بمشاركة عدد من النقابات المهنية والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني وممثلين عن الفصائل الوطنية وشخصيات قانونية وعدد من المحامين.
وقال مخلوف خلال المؤتمر: "لم نسمع لغاية الآن أية ردود فعل رسمية حقيقية ومقنعة من السلطة التنفيذية والجهات ذات العلاقة بالشأن القضائي على مطالبنا ومطالب جموع القانونين وهذا يدل على ضعف موقفها وحجتها القانونية.
كما أكد على ضرورة العودة الى تطبيق قانون السلطة القضائية رقم (١) لسنة 2002 و الصادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني، باعتباره قانوناً شرعياً ودستورياً وموحداً بين شطري الوطن، ونعتبره مرتكزا أساسيًا لإنهاء حالة الانقسام.
وقال إن نضال نقابة المحامين هو نضال نقابي مهني وقانوني بحت ولا يحمل أي أبعاد شخصية او سياسية، وهدفه الوحيد أن ينعم المواطن الفلسطيني بقضاء مستقل وقوي ونزيه وأن نعيش جميعاً بدولة القانون.
ونوه مخلوف إلى أن الاستمرار بتطبيق هذه القوانين ، سيفرض امرا واقعا جديدا على المحاكم والمؤسسات الحقوقية، من حيث إنشاء مراكز قانونية جديده وإلغاء مراكز قانونية قائمه وسيحمل المجلس التشريعي القادم عبئاً كبيراً لا تحمد عقباه، وسيؤدي الى اختناق قضائي اضافي ويهدد استقرار السلطة القضائية في حال عدم اقرارها من المجلس التشريعي، وسيحمل الحكومه عبئاً ماليا كبيرا ً وسنحتاج إلى مجزرة قانونية جديدة لتخفيف هذه الآثار سيعاني منها الجميع.
وحول موعد اللقاء بين رئيس الوزراء ونقيب المحامين، قال مخلوف:" إن الأسبوع المقبل سيتم تحديد موعد اللقاء، وتم تأجيل الموعد الذي كان مقررا بسبب إصابة نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات بفيروس كورونا ولأسباب أخرى، ونأمل تحديد اللقاء الأسبوع القادم".
المصدر : الوطنية
