أعلنت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إطلاق حملة ضد المحاكم العسكريّة بعنوان "الشعب الفلسطيني ضد المحاكم العسكريّة"، ، بمشاركة عدة مؤسسات حقوقية.

وأفادت المؤسسة خلال مؤتمر من أمام محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية غرب رام الله، أنه منذ الاحتلال العسكريّ لفلسطين في العام 1967، وإنشاء القضاء العسكريّ، عمل النظام القضائيّ العسكريّ كأداة لفرض الهيمنة والسيطرة بحقّ الشعب الفلسطينيّ، بجانب سلطة القائد العسكريّ التشريعيّة الذي جرّم من خلال الأوامر العسكريّة كلّ ما هو حقّ أساسيّ مكفول.

وأكدت أن الحقّ في محاكمة عادلة ومستقلّة هو حق لا يخضع لأيّة استثناءات، وهو مبدأ عام من مبادئ القانون الدوليّ العرفيّ، وملزم لجميع الدول بما فيها الدول التي لم تصادق على الاتّفاقيّات الدوليّة، وذلك في جميع الحالات بما يشمل حالات الطوارئ والنزاع المسلّح.

وشددت الضمير على أن الوقت قد حان للمجتمع الدوليّ أن يتّخذ الخطوات اللازمة للإعلان عن هذا الاحتلال، وكلّ سياساته وإجراءاته واقع غير قانونيّ يجب إنهاؤه فوراً، وإنهاء النظام القضائيّ العسكريّ العنصريّ، وضمان حقّ الشعب الفلسطينيّ في تقرير مصيره، إضافة إلى ضرورة مساءلة دولة الاحتلال ومحاسبتها على جرائمها المستمرّة بحقّ الشعب الفلسطينيّ.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية محاكمة الآلاف من المدنيين الفلسطينيين أمام المحاكم العسكريّة، في انتهاكٍ وخرقٍ واضح للحقوق الأساسيّة للإنسان، عدا عن ذلك، فإن حرمان الأسرى الفلسطينيين من حقّهم في محاكمة عادلة ونزيهة قد يرقى إلى جريمة حرب، وذلك بموجب المواد (٨) و(٢) و(٦) من نظام روما الأساسيّ للمحكمة الجنائية الدولية.

بدوره، قال مدير نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس في كلمة له خلال المؤتمر، "رأينا في هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير أنه لا بد من مقاطعة ما يسمى الجهاز القضائي الإسرائيلي؛ العسكري منه والمدني، إذ إن معركتنا مع الاحتلال هي معركة شاملة، سواء ما يسمى الجهاز القضائي وفي مقدمته المحاكم العسكرية التي كانت يداً طولى في دعم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وبعضها ترتقي لجرائم الحرب".

وأضاف فارس، "نقف أمام إحدى محاكم الاحتلال وهي محكمة "عوفر"، هذه المحاكم التي أصبح تعاملنا معها ملحاً وضرورياً، لكن كان يجب أن تتم مقاطعتها منذ سنوات، لأن مشاركتنا أمام المحكمة نضفي بشكل غير مباشر عليها قدر مهم من الشرعية".

المصدر : الوطنية