قالت صحيفة الأخبار اللبنانية، إن حركة "حماس" باتت أكثر المتمسّكين بإجراء الانتخابات العامة، بفعل استطلاعات الرأي التي تُرجّح فوزها بالغالبية، وحالة التشتّت التي تضرب منافسيها، خصوصاً منهم حركة "فتح". وهذا ما دفع الحركة للتنازل عن شروط كثيرة كانت وضعتها للمشاركة في الاستحقاق، سعياً لنزع أيّ ذرائع يمكن أن تعرقل عملية الانتخاب.

وأفردت الصحيفة في تقرير لها اليوم الأربعاء، وفق مصادر خاصة بها، الأسباب التي دفعت "حماس" للتنازل عن بعض الشروط التي كانت قد وضعتها سابقًا والموافقة على أغلب الشروط التي وضعها الرئيس محمود عباس، حتى وإن تَسبّب ذلك بإثارة غضب داخلي في صفوفها.

وتشمل تلك التنازلات قضايا عديدة، بدءاً من تجزئة الانتخابات والمحكمة الخاصة بها، مروراً بالقضايا الأمنية المرتبطة بعناصر «فتح» في غزة، وصولاً إلى الإشراف الأمني على التصويت.

ومنعاً من عرقلة الانتخابات وذهاب عباس إلى خطوات أحادية في ظلّ الضغوط الأوروبية عليه لـ"تجديد الشرعيات"، وافقت "حماس" على إجراء الانتخابات بالتتالي وليس كرزمة واحدة، على الرغم من استناد الحركة إلى موقف إجماع "فصائلي" وآخر خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل في القاهرة بضرورة التزامن، مقابل رأي عباس بالتفريق، بحسب المصادر.

كذلك، وافقت "حماس" على نعت مؤسّساتها القضائية في غزة بأنها "غير شرعية"، كما جاء على لسان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، وهو ما تُرجِم لاحقاً بامتناع الرئيس عباس عن اختيار أحدٍ من قضاة تلك المؤسّسات ضمن تشكيلة محكمة الانتخابات التي أَعلنها في مرسوم رئاسي الاثنين الماضي، مكتفياً بأربعة قضاة من غزة كانوا يتبعون سلطة "فتح" قَبل سيطرة "حماس" على القطاع، ولم يعملوا في المحاكم التي أعادت الأخيرة تشكيلها لأكثر من 14 عاماً.

وبعد أيّام من تصريحات مكثّفة لـ "فتح" - أعقبت إصدار عباس مرسوم الحرّيات - حول وجود 88 معتقلاً سياسياً منها في سجون غزة، أعلنت "حماس" الإفراج عن 45 من أولئك، على رغم أنهم معتقلون على ذمّة قضايا جنائية وأمنية خطيرة، وبعضهم حُكم عليه بالمؤبّد، وآخرون بسنوات متفاوتة.

وفي قضية الإشراف الأمني على الانتخابات داخل غزة، وتحديداً لناحية السماح لعناصر الشرطة السابقة بالإشراف على العملية داخل مراكز الاقتراع، فيما تتولّى الشرطة التابعة لـ"حماس" تأمين المراكز من الخارج، بالإضافة إلى إقامة غرفة عمليات مشتركة تشمل ممثّلين عن الشرطة السابقة، التي سيخضع عناصرها لعملية تأهيل خلال الفترة المقبلة في حال تمّ اعتماد هذا المقترح.

جميع تلك المعطيات تصبّ في خانة رغبة "حماس" في الوصول إلى صندوق الانتخابات خلال الفترة المقبلة، وما عزز هذا الأمر المعطيات الميدانية واستطلاعات الرأي، ومعها واقع "فتح" المشتَّت وتراجعها في عدد من المواقف الوطنية وخاصة قضية الأسرى وضمّ الضفة الغربية والقدس المحتلّتَين، حيث تعتمد على عدّة استطلاعات أجرتها مراكز فلسطينية وأخرى خاصة بالحركة، تُرجّح حصول الأخيرة على ما بين 35 و40% من الأصوات، في مقابل "فتح" التي ستدخل الانتخابات بقائمتين أو ثلاث على أقلّ تقدير.

ولم تحسم "حماس"، بعد، شكل مشاركتها في الانتخابات التشريعية؛ إذ إن لديها عدداً من الخيارات، أبرزها الذهاب نحو قائمة باسم الحركة من دون تحالفات، أو قائمة تضمّ مستقلّين وشخصيات عامّة، أو قائمة تضمّ تحالفاً مع فصائل أخرى، إلا أن خيار قائمة مشتركة مع "فتح" بات مستبعداً، في ظلّ إصرار الأخيرة على تشكيل قائمة وفق برنامجها الذي يتعارض مع برنامج "حماس".

المصدر : صحيفة الأخبار