أعرب منسق اللجنة المشتركة للاجئين، وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف، عن رفضه قرار المفوض العام لـ "أونروا" فليب لازاريني بوقف زيادات الموظفين لمدة عام كامل.
وقال خلف إن هذا الإجراء يندرج بإطار مسلسل التقليصات المستمر الذي تتبعه إدارة "أونروا" منذ سنوات مضت بحق اللاجئين والموظفين متذرعه بالأزمة المالية.
وأضاف "لم تكتفِ إدارة الأونروا بوقف التوظيف منذ العام 2017 وتراكم أكثر من 1500 مكان شاغر وعدم إرسال معلمي المياومة ورفض عودة الموظفين المفصولين، بل أقدمت ايضاً على النيل من رواتب الموظفين أنفسهم بخطوة غير مسبوقة تم الإعلان عنها من قبل المفوض العام من قطاع غزة.
وتابع "هذا القطاع الذي يعاني الفقر والجوع والبطالة والحصار الإسرائيلي على مدار 14 عام، إلى جانب إبتداع نظام السلة الغذائية الموحدة التي تنال أيضاً من قوت اللاجئين الأشد فقراً".
وطالب خلف المفوض العام بالعودة عن هذه القرارات المجحفة سواء ما يتعلق بالسلة الغذائية أو رواتب الموظفين والتوجه إلى المجتمع الدولي والدول المتعهدة لسد العجز المالي بدلاً من استهداف الخدمات المقدمة للاجئين ورواتب الموظفين.
المصدر : الوطنية
