قالت مديرة عام الرقابة في وزارة الحكم المحلي بغزة عطَّاف الكفارنة، إن ضريبة "التحسين والتشريف" هي مادة أساسية في قانون 1936 لتنظيم المدن، ولكن حتى اللحظة لا يوجد نظام واضح بتطبيقها في قطاع غزة.
وأوضحت الكفارنة في مقابلة مع "إذاعة الأقصى، أن الوزارة توجهت لبلدية المغراقة لمتابعة شكاوى المواطنين حول الضريبة، وتم حصر عدد من الشكاوى وتقييمها وستكون هناك توصيات تنصف المواطنين والمجلس البلدي بشكل قانوني.
وأضافت: "ما يُستقطع من المواطن من مساحات سيُخصم من المبلغ المطلوب دفعه كضريبة التحسين والتشريف مقابل الخدمات المنوي تقديمها".
وأكدت مديرة عام الرقابة على الجهوزية للاستماع بشكل توضيحي للمواطنين الذين يتعرضوا لأي مشكلات فيما يتعلق بهذه الضريبة، مشيرةً إلى أن الأرقام التي يتم تداولها حول المبالغ المفروضة كضريبة على المواطن غير صحيحة.
ولفتت إلى أنه سيكون هناك نظام واضح ينصف المواطن بشكل كبير، وخلال أسبوع سيكون هناك حل عاجل حيث سيتم رفع تقرير وتوصيات واضحة.
المصدر : الوطنية
