مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تزداد الأسئلة المتعلقة بالصيام، ولعل أبرزها تلك الأسئلة المتعلقة بالقضاء، حول الحكم الشرعي فيمن دخل عليه رمضان وعليه قضاء؟ .
جمهور الفقهاء أكدوا أن الأصل المبادرة إلى قضاء ما فات من صيام رمضان، ويجوز تأخير القضاء ما لم يضيق الوقت، بألا يبقى بينه وبين رمضان القادم إلا ما يسع أداء ما عليه، فيتعين ذلك الوقت للقضاء.
ففي حال أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر، فقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه إن كان مفرطا فإن عليه القضاء مع الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم.
وجاء ذلك استشهادا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في رجل مرض في رمضان ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر؛ قال: «يصوم الذي أدركه، ويطعم عن الأول لكل يوم مدا من حنطة لكل مسكين، فإذا فرغ في هذا صام الذي فرط فيه».
وذهب الحنفية -وهو وجه عند الحنابلة، إلى أن القضاء على التراخي بلا قيد؛ فلو جاء رمضان آخر ولم يقض الفائت قدم صوم الأداء على القضاء، حتى لو نوى الصوم عن القضاء لم يقع إلا عن الأداء، ولا فدية عليه بالتأخير إليه؛ لإطلاق النص، ولظاهر قوله تعالى: «فعدة من أيام أخر».
وأنه من دخل عليه رمضان قبل قضاء ما عليه، فعليه أن يصوم شهر رمضان الحاضر، ثم يبادر بعد ذلك بقضاء ما عليه، ولا تلزمه الفدية.
المصدر : الوطنية
