أكّد نقيب المحامين جواد عبيدات على رفض النقابة المرسوم المتعلق بتشكيل لجنة لدراسة القرارات بقانون حول القضاء.
وأشار عبيدات إلى أن تأجيل فعاليات النقابة متعلق فقط بمنع إلحاق الضرر بالمتقاضين.
وأعرب عن أن النقابة تثمن حرص الرئيس ورئيس الوزراء لإنهاء الأزمة الخاصة بالمراسيم المتعلقة بالقضاء، وبذات الوقت ترفض صيغة المرسوم الأخير الصادر يوم الأربعاء الماضي، والمتعلق بتشكيل لجنة لدراسة القرارات بقانون رقم 39، 40،41، حول التعديلات على قانون السلطة القضائية.
وأضاف أن صياغة المرسوم تمت بطريقة مخالفة للاتفاق مع النقابة، وبالتالي أخرجته من مضمونه وأهدافه.
وشدد على رفض النقابة لاستثناء مؤسسات المجتمع المدني من اللجنة المشكلة قائلاً: “رغم أن النقابة كانت اتفقت مع اللجنة المكلفة من دوله رئاسة الوزراء مشكورة بعدم استثناء تلك المؤسسات ووضعهم كأساس في اي لجنة، وعدم ادخال اي كان من مجلس القضاء الأعلى إلى اللجنة، فقد تم عمل عكس ذلك، وهذا أفقد الاتفاق مضمونه وبالتالي نرفض التماشي مع المرسوم”.
ونوّه نقيب المحامين إلى أن قرار النقابة تأجيل الفعاليات الاحتجاجية لا علاقة له بصدور المرسوم، بل نظرا لقيام بعض القضاة بشطب الملفات في المحاكم، ما ادى إلى إلحاق الضرر بالمواطنين والمتقاضين، وليس لذلك علاقة بالمرسوم.
المصدر : الوطنية
