اعتبرت اللجنة المشتركة للاجئين بأن ما أقدمت عليه "أونروا" من إزالة عدد من المواد الدراسية ومن بينها التربية الاسلامية والمواد الاجتماعية والتربية الوطنية والحاسوب والتكنولوجيا هو عدوان على ثقافتنا وحضارتنا وعلى الانتماء الديني والوطني لأبنائنا.

وصرح منسق اللجنة المشتركة للاجئين محمود خلف، بأن ما تم توضيحه من بعض الناطقين باسم "أونروا" بأن هذا حدث فني أو عرضي وان المواد الأساسية تم رفعها على المنصة الالكترونية ولم يتم إزالة مادتي التربية الاسلامية والدراسات الاجتماعية" هي مغالطات واستخفاف بعقولنا وأن هذا مجاف للحقيقة.

وأضاف: "المواد تم إسقاطها من المنصة الالكترونية بشكل متعمد بناء على أن الأونروا قامت بتصنيف المواد الدراسية منها ما هو أساسي وغير أساسي كما جاء في توضيح "أونروا" وليس لأسباب وتجهيزات فنية وتقنية" كما تدعيه، حيث كانت هذه المواد موجودة اصلاً على المنصة الرقمية "للأونروا" وجرى إزالتها واسقاطها، ولكن كما يبدوا أن هذه الخطوة مدفوعة من الخارج وقد وجدت لها عرابين ومروجين من الداخل.

وطالب خلف إدارة "أونروا" الالتزام بشروط بروتوكول التعليم الموقع مع الدول المضيفة وعدم العبث بعقول وثقافة ابنائنا الطلاب وعدم المساس بالقيم الدينية والوطنية والتاريخية لشعبنا، وهذا ما يستدعي موقف حاسم من وزارة التربية والتعليم لإلزام الأونروا بالمنهاج الفلسطيني.

وأشار إلى أن إزالة عمود البلدة الأصلية من بطاقة تعريف الطالب خير دليل على هذا السلوك المُشين لإدارة "أونروا"، إضافة إلى التفتيش البوليسي لإزالة خارطة وعلم فلسطين من مدارس ومؤسسات الوكالة.

وأكد منسق اللجنة المشتركة، على أن المسئول عن خلق هذه الأزمات هو ماتياس شمالي مدير شؤون اللاجئين في قطاع غزة والذي لم نرَ منه خيرًا طوال فترة وجوده على رأس المؤسسة، دون أن يوضَع له حد من قِبَل المفوض العام "للأونروا".

وطالب خلف، المفوض العام بسرعة التدخل وتعديل هذا المسار بما يتوافق مع مصلحه اللاجئين والعودة عن كل هذه الإجراءات التي تتعارض مع مصالح وثقافة وتاريخ مجتمع اللاجئين بإعادة كافة المواد إلى المنصة الإلكترونية مع عودة كافة المعلمين والمعلمات القائمين على هذه المواد وعددهم 259، العاملين على بند الشواغر "اليومي" والذي تم إيقاف عقودهم بناء على إسقاط وإزالة المواد عن المنصة.

ودعا المفوض العام، لاتخاذ قرار جريء وحل كافة الإشكالات والأزمات التي خلقتها إدارة الأونروا في قطاع غزة ومنها إعادة الموظفين المفصولين وعددهم 27 وعودة توزيع السلة الغذائية، كما كانت سابقاً أو تحويل الكابونة الموحدة لتكون الكابونة الصفراء خاصة بعد عودة جزء رئيسي من مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية للأونروا بمبلغ 150 مليون دولار، ونطالب بعودة صرف بدل إيجار للعائلات اللاجئة من سوريا وعددها 156 عائلة، فنريد أن نرى حل للأزمات وليس إدارة لها.

المصدر : الوطنية