عبرت لجنة دعم الصحفيين عن قلقها البالغ، لما ورد في بيان شركة "فيسبوك" حول اختراق جهات أمنية لخصوصية مواطنين فلسطينيين تركزت بشكل أساسي في الضفة الغربية، وشملت صحفيين ومعارضين ونشطاء حقوق الإنسان، منتهكة حرية الرأي والتعبير المكفولة للصحفيين.

ورأت اللجنة، في بيان لها اليوم الخميس، أن تجسس أجهزة الأمن الفلسطينية على الصحفيين خطوة ترمي لمزيد من الاعتقالات ولتقييد الحقوق والحريات الصحفية.

وذكرت اللجنة، أنها رصدت في تقاريرها الشهرية أكثر من 30 انتهاكاً من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بحق الصحفيين والإعلاميين منذ بداية عام 2021 الحالي.

وطالبت بضرورة تحييد الصحفيين وعدم زجهم في الصراع السياسي القائم وتمكينهم من ممارسة عملهم الصحفي بحرية، احترامًا للحق في حرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية.

وطالبت اللجنة، الحكومة الفلسطينية والنائب العام بإجراء تحقيق شفاف بشأن الوقائع الواردة في بيان "فيسبوك" واتخاذ المقتضى القانوني تبعًا لذلك، داعيةً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية خصوصية المواطنين عامة والصحفيين خاصة.

وأكدت اللجنة، أن المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحمي حرية التعبير على قاعدة أن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، كذلك كفلت المادة (9) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادة (13) من الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان تنص على الحق نفسه.

وكانت إدارة موقع الفيس بوك كشفت عن مجموعات قرصنة إلكترونية تابعة لجهاز أمني فلسطيني في الضفة الغربية، قامت بإنشاء أكثر من 100 موقع إلكتروني وبرمجيات خبيثة بهدف الحصول على بيانات واختراق حسابات نشطاء وإعلاميين .

المصدر : الوطنية