بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، اليوم الإثنين، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فيتنام)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تصعيد إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأشار منصور في رسائله إلى سياسات وممارسات "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال، غير القانونية، بالتزامن مع تزايد الفوضى والإفلات من العقاب الذي نما بين سكانها الأكثر تطرفا، وعلى وجه الخصوص المستوطنون.
ونوه إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي وحشود المتطرفين كثفوا من هجماتهم الممنهجة والعنيفة والعنصرية ضد الفلسطينيين، وبتحريض وتشجيع من الحكومة، خلال محاولاتهم المستمرة لترسيخ الاحتلال والضم الفعلي للأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في القدس الشرقية، مشيرا إلى معاناة الفلسطينيين في القدس، من ليالي من التحريض والإرهاب المنظم من قبل الجماعات اليهودية المتطرفة.
وتطرق منصور في رسائله إلى استمرار إسرائيل في ممارسة سياسة التهجير القسري للفلسطينيين من خلال هدم المنازل وعمليات الإخلاء مع تسريع الاحتلال لمسيرته الاستعمارية والضم دون أي محاولة لوقفها.
وأشار منصور إلى مواصلة "إسرائيل" تعذيبها وإساءة معاملتها للفلسطينيين الذين تحتجزهم في سجونها، مشددا على ضرورة معالجة هذه السياسة والممارسة القائمة منذ 54 عاما المتمثلة في الاعتقالات التعسفية الجماعية والاعتداء الشديد على السكان المدنيين، ولا سيما الذكور والأطفال، والتي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وفي الختام، شدد منصور على أن وضع حد لشلل مجلس الأمن أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، حيث أن هذا الشلل سمح لهذا الاحتلال غير القانوني بالازدهار بدلا من إنهاءه، مشيرا إلى أن سنوات وعقود من التقاعس في هذا الصدد أدت الى إلحاق ضرر جسيم بالشعب الفلسطيني، وأضرت بأسس القانون الدولي ومصداقية مجلس الأمن والجمعية العامة والأمم المتحدة ككل.
وأكد أنه لا يتم مطالبة المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، اللجوء إلى مسافات غير عادية لمحاسبة إسرائيل، ولكن ببساطة أن يكون لديه الإرادة لاحترام ومتابعة الأطر الموجودة وقواعد القانون الدولي التي تهدف إلى إنهاء هذا الظلم التاريخي طويل الأمد، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتي كان آخرها قرار مجلس الأمن 2334
المصدر : الوطنية
