رحب الناطق باسم "حماس" حاز قاسم، مساء اليوم الخميس، بقرار "مجلس حقوق الإنسان" بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الانتهاكات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية.

وقال قاسم، في تصريح لـ "الوطنية"، إن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال واضحة وضوح الشمس، وارتكبت أمام شاشات التلفزة العالمية.

وأوضح أن الأرقام والوقائع تؤكد حجم هذه الجريمة من خلال عدد الأطفال والنساء الذين قتلوا خلال العدوان على قطاع غزة.

ودعا للإسراع في التحقيق مع الاحتلال واتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع تجاه معاقبته، حتى لا يشعر الاحتلال بأنه خارج إطار القانون الدولي وخارج المساءلة.

وردًا على أنه في حال تم إرسال لجنة تحقيق إلى قطاع غزة هل لدى المقاومة ما يثبت أن ما قامت به هو رد فعل طبيعي للشعب الفلسطيني؟، أكد الناطق باسم "حماس"، أن الفعل الفلسطيني المقاومة مشروع حسب القوانين والأعراف الدولية نحن شعب واقع تحت الاحتلال ومن حقنا أن ممارس المقاومة لهذا المحتل وأن نرد على جرائمه.

وأضاف: "القانون الدولي والقانون الإنساني كفلوا هذا الحق، ونحن نمارسه وفق هذا القانون والحق وبالتالي فإن مقاومتنا مشروعة بشكل كامل".

وفي وقت سابق من اليوم، صوت مجلس حقوق الإنسان، على تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وداخل أراضي الـ48.

وتم اعتماد القرار بعد أن صوتت لصالحه 24 دولة، وامتنعت 14 دولة عن التصويت، فيما عارضته 9 دول هي: أوروغوي، بريطانيا، جزر مارشال، مالاوي، ألمانيا، النمسا، بلغاريا، الكاميرون، والتشيك.

وعرض ممثل باكستان مشروع القرار، تحت عنوان "ضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وأراضي الـ48".

وقال إن مشروع القرار يحدده سياق دورة العنف وطرد الفلسطينيين من أحياء في القدس الشرقية وما شهده المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان المبارك، وهذا مرتبط بالاحتلال غير المشروع والعدوان وممارسة القمع والأنشطة غير المشروعة بما في ذلك سياسة الفصل العنصري التي تمارس في إطار الإفلات من العقوبة من قبل السلطات المحتلة.

ويؤكد القرار حسب ما قاله ممثل باكستان، أنه لا بد من التصدي للإفلات من العقوبة وإخضاع كل المعتدين للمساءلة وضمان تطبيق القوانين الإنسانية الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويحدد الجزء الأول من الديباجة تطبيق القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، ويحدد الالتزامات في إطار اتفاقية جنيف في وقت الحرب، وكذلك اتفاقات جنيف المطبقة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، فيما يتعلق بحماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.

وينص القرار على إنشاء لجنة تحقيق دولية بولاية التحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، للتحقيق في كافة الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحديد الأسباب الكامنة وراء التوترات الراهنة وأسباب النزاع بما في ذلك التمييز والقمع على أساس الهوية الدينية والعرقية، والتقدم بتوصية لإنهاء الإفلات من العقوبة لمثل تلك الجرائم، وإنصاف الضحايا.

ويدعو القرار أيضاً كافة الدول إلى الامتناع عن بيع الأسلحة التي قد تستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويدعو القرار لضمان الاحترام للقانون الدولي وتطوير هيكل يكفل إنهاء الإفلات من العقوبة للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان على نطاق لا مثيل له في الآونة الأخيرة، كافة الأطراف للتعامل معه لجنة التحقيق وضمان وصولها إلى المناطق المشمولة بالتحقيق، بهدف حماية الأشخاص وضمان حقوقهم وكرامتهم.

وأوضح ممثل باكستان، أن هذه الأهداف تعد محورية في ولاية مجلس حقوق الإنسان التي دعت لها الدول الأعضاء، وندعو أعضاء المجلس ليدللوا على هذا الالتزام تجاه مبادئ حقوق الإنسان التي يجب أن تطبق على الجميع دون تمييز، وهذا اختبار حقيقي لامتثال الأقوال والأفعال.

المصدر : الوطنية - وجيه رشيد