أكد وزير الثقافة عاطف أبو سيف، اليوم الأحد، أهمية قانون الملكية الفكرية في صناعة الموسيقى الفلسطينية، وسن قانون يحميها، وأهمية نشر الثقافة الموسيقية وتعميمها في فلسطين.

جاء ذلك خلال لقائه، مؤسسة جفرا للإنتاج الموسيقي، ممثلة برئيس مجلس الإدارة سمير جبران، ومدير عام المؤسسة سامر جرادات في مقر الوزارة بمدينة البيرة.

وشدد أبو سيف على أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسة جفرا للإنتاج الموسيقي، كمؤسسة رائدة في القطاع الموسيقي، وأهمية دعمها من أجل خلق محتوى موسيقي فني قادر على الوصول لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني عبر تنفيذ شراكات فنية ومشاريع موسيقية، مؤكدا أهمية العمل المشترك ما بين الوزارة والمؤسسات العاملة في القطاع الموسيقي وتعزيز الشراكة فيما بينها.

من جانبه، أثنى جبران على دور وزارة الثقافة المحوري والهام، في تطوير بنية تحتية قوية لصناعة الموسيقى الفلسطينية على أكثر من صعيد، خاصة في مجال سن القوانين والسياسات التي من شأنها حماية الموسيقيين وإنتاجهم لإطلاق العنان لتلك القدرات في الوصول والتأثير على مستوى عالي وعالمي.

وأطلعت مؤسسة جفرا الوزير أبو سيف على أبرز إنجازاتها والتحديات التي تواجهها، والبرامج الموسيقية الاستراتيجية التي ستقوم المؤسسة بإطلاقها قريبا، والتي تهدف إلى تطوير البنية التحتية لقطاع صناعة الموسيقى وتحقيق الاستدامة له وللعاملين فيه، بالإضافة إلى مساعدة الرياديين الشباب في مجال الموسيقى على تطوير أفكارهم ومشاريعهم على مستوى عالٍ.

يذكر أن هناك العديد من المشاريع والشراكات الفنية الناجحة سابقاً بين "جفرا" ووزارة الثقافة الفلسطينية بدءاً من مشروع "موسيقى بلا حدود" في عام 2012 ومشروع عبور 2014 الذي تم فيه إنتاج سبعة أعمال موسيقية لفرق وفنانين فلسطينيين حول العالم، بالإضافة إلى إعادة إنتاج أغاني الانتفاضة للفنان وليد عبد السلام في البوم "أغاني للحرية" في عام 2018 ومشروع "الخط ده خطي" الذي جمع فرقة اسكندريلا المصرية مع فرقة يلالان الفلسطينية في إنتاج ضخم بمدينة عمان بالأردن، ضمن مهرجان موسيقى البلد في عام 2019 والعديد من المشاريع الموسيقية الأخرى.

المصدر : الوطنية