أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة مقتل مواطنة على يد زوجها في خانيونس يوم أمس، مطالباً بملاحقة مقترفي مثل تلك الجرائم وتقديمهم للعدالة، كما يدعو إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحد منها.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في حوالي الساعة 3:39 مساء يوم الاحد الموافق 13/6/2021، وصلت الى مستشفى ناصر بخان يونس المواطنة إ.ب،17 عاما، من سكان بني سهيلا، شرق خانيونس، وتبين انها جثة هامدة.

وأفادت الشرطة لباحث المركز انه فور تلقيها نبأ وصول جثة المواطنة إ.ب إلى مستشفى ناصر، وهي متزوجة وحامل، وكان على جسدها علامات ازرقاق ، تم فتح تحقيق في الحادث، وجرى اعتقال زوجها م.أ، 24 عاما، الذي أقر خلال التحقيق معه انه اعتدى على زوجته بخرطوم مياه مجدول على انحاء جسمها ولكمها بيده في الجزء العلوي من الجسم، على مدار اليومين السابقين، وانه خلال اعتدائه عليها في حوالي الساعة الثالثة مساء الاحد اغمي عليها، فأبلغ والده واخوانه بما حدث وأحضروا صيدلي جار لهم لفحصها وقاموا بنقلها الى مستشفى ناصر حيث تبين انها جثة هامدة، وحولت الجثة للطب الشرعي، فيما اظهر الفحص الطبي الظاهري تعرضها لكدمات وازرقاق في انحاء الجسم نتيجة تعرضها للضرب

واستناداً لما صرحت به الشرطة فانه بعد اخذ افادة الزوج واعترافه حول الملف الى النيابة لاستكمال المقتضى القانوني، وحسب معطيات الشرطة ادعى الزوج انه اعتدى عليها بذريعة أنه فقد مبلغ مالي من المنزل.

وعبر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان عن قلقه الشديد ازاء تنامي ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي وازدياد جرائم قتل النساء.  كما يشير المركز بقلق إلى استمرار ظاهرة الزواج المبكر الأمر الذي يفاقم المعاناة التي تتعرض لها الفتيات والنساء في مجتمعنا الفلسطيني.  ووفق توثيق المركز فقد قتلت (4) نساء في الأرض الفلسطينية المحتلة على خلفيات مختلفة خلال العام 2021، بينهن امرأة في الضفة الغربية و(3) نساء في قطاع غزة.

ودعا لاستكمال إجراءات التحقيق ونشر نتائجها على الملأ.

وطالب باتخاذ عقوبات رادعة في الجرائم على خلفية العنف المبني على النوع الاجتماعي، مع مراعاة أحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، علماً أنه كثيراً ما تبين التستر وراء هذه الجرائم للاستفادة من تخفيف الأحكام.

كما طالب الرئيس لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف ومواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية، ويدعو السلطة الى الوفاء بالتزاماتها التي نصت عليها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ومواءمة التشريعات والقوانين بالاستناد الى مبدأ العدالة وإلغاء التمييز.

المصدر : الوطنية