يواصل الأسير في سجون الاحتلال، الغضنفر أبو عطوان (28 عامًا) من بلدة دورا جنوب الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ65 على التوالي، ولليوم الخامس عن تناول الماء، رفضًا لاعتقاله الاداري.
وقال المحامي جواد بولس، إنّ تقريرًا طبيًا صدر عن الأطباء، في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، أكد أن أبو عطوان، يعاني من ضعف شديد، وآلام حادة في الصدر والظهر وتحديدا في الجهة اليسرى، إضافة لأوجاع شديدة في البطن، وفقدانه القدرة على تحريك أطرافه السفلى.
وبحسب التقرير، فإن استمرار رفض الأسير أبو عطوان أخذ أيّ نوع من المدعمات، أو الفيتامينات، والسكر والملح، قد يؤدي لوفاته المفاجئة، أو حدوث عجز دائم لديه.
والأسير أبو عطوان (28 عامًا) من دورا بمحافظة الخليل، اعتقله الاحتلال في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، وأصدر بحقّه أمري اعتقال إداريّ، مدة كل منهما 6 أشهر، وهو أسير سابق واجه الاعتقال الإداريّ سابقًا، وخاض عام 2019 إضرابًا عن الطعام.
واعتقل أبو عطوان في شهر تشرين الأول/ أكتوبر العام المنصرم، وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ، وأصدر الاحتلال بحقّه أمري اعتقال إداريّ، مدة كل واحد منهما 6 أشهر، ويعد هذا الإضراب هو الثاني الذي يخوضه رفضًا لاعتقاله الإداريّ، إذ خاض سابقا إضرابا مماثلا عام 2019.
وشرع الغضنفر بإضرابه المفتوح عن الطعام في الخامس من أيار/ مايو المنصرم، وكان يقبع في سجن "ريمون"، ونقل على إثر إعلانه للإضراب إلى الزنازين، وبقي محتجزًا في زنازين "ريمون" لمدة (14) يومًا، خلالها تعرض للتّنكيل والاعتداء من قبل السّجانين، ونُقل لاحقًا إلى سجن عزل "أوهليكدار"، واحتجز في ظروف قاسية وصعبة في زنزانة مليئة بالحشرات، حتّى اضطر للامتناع عن شرب الماء عدة مرات.
وعقدت محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال في "عوفر" في 31 أيّار/ مايو الماضي، جلسة للنظر في الاستئناف المقدم من قبل محاميه لإلغاء اعتقاله الإداري، ولاحقًا رفضت المحكمة الاستئناف.
وفي العاشر من حزيران/ يونيو المنصرم عقدت المحكمة العليا للاحتلال جلسة جديدة له للنظر في الالتماس المقدم من قبل محاميه والخاص بإلغاء اعتقاله الإداريّ، حيث رفضت المحكمة مجددًا الالتماس.
وفي 21 حزيران/ يونيو المنصرم، طرأ تدهور خطير على وضعه الصحي، ما استدعى الأطباء للتدخل الطبي السريع.
وتعمدت إدارة سجون الاحتلال بعد نقله إلى مستشفى "كابلن" الإسرائيلي، بعرقلة زيارات المحامين له، وتهديده بالعلاج القسريّ.
في 24 من حزيران/ يونيو المنصرم، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قرارًا يقضي بتجميد الاعتقال الإداريّ له، والذي لا يعني إلغاءه، لكنه يعني بالحقيقة إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة الأسير أبو عطوان، وتحويله إلى "أسير" غير رسمي في المستشفى، ويبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين، وسيبقى فعليًا أسيرًا لا تستطيع عائلته نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى، كما حصل في مرات عديدة مع أسرى سابقين خاضوا إضرابات عن الطعام خلال السنوات الماضية.
المصدر : الوطنية
