قالت مصادر لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، إن إشكاليات لا تزال تعترض إدخال المنحة القطرية إلى غزة، على رغم التوصّل إلى آلية جديدة لتوزيعها.
ووفق الصحيفة، فإن السلطة ترفض تحويل مبالغ المنحة عبر البنوك الفلسطينية التابعة لها في القطاع، تمهيداً لاستلامها من قِبَل اللجنة القطرية، وإيداعها في "بنك البريد" الذي كانت تُصرف من خلاله الأموال سابقاً.
وبحسب المصادر، فقد رفضت السلطة، خلال المباحثات التي جرت خلال اليومين الماضيين بينها وبين حركة "حماس" والمصريين والقطريين، إدخال المنحة المخصّصة للفقراء في غزة عبر بنوكها، وطالبت بأن يتمّ صرف الأموال عبرها وبتحكّم كامل من قِبَلها بوُجهة الصرف، مع دفع عمولة للبنوك التي ستصرفها، بالإضافة إلى توفير منحة مماثلة لخزينة رام الله.
وفي ذات السياق، وخلافاً لما حاولت ترويجه عبر وسائل إعلامها، بدأت سلطات الاحتلال، بالفعل، منذ صباح أمس الثلاثاء، إنفاذ التسهيلات الاقتصادية التي أقرّتها لقطاع غزة. لكن المشكلة المستجدّة التي برزت خلال اليومين الماضيين، والتي تُهدّد بإعادة عرقلة المباحثات، هي محاولة السلطة "قرصنة" المنحة القطرية، من بوّابة لزوم مرورها عبر البنوك التابعة لها، وفق الآلية الجديدة التي أُقرّت أخيراً.
المصدر : الوطنية
