طالب مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية اليوم الاثنين، الملك الأردني عبد الله الثاني، التدخل السريع من أجل وقف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ومخططات التهويد، وحماية أملاك الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس.

وناشد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الملك عبد الله الثاني، صاحب الوصاية والرعاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، بالتدخل المباشر لمنع ووقف ممارسات الاحتلال وتدخلاته ومخططاته المرفوضة في أملاك الأوقاف الإسلامية والمسيحية وفي عموم المدينة المقدسة.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الأوقاف الذي استعرض في بيانه دور مجلس الأوقاف على مدار أيام هذا الاحتلال ومنذ أكثر من نصف قرن لتثبيت مظاهر الحياة الاصيلة في عموم مدينة القدس لسكانها، عبر سلسلة متواصلة من اسهاماتها المؤثرة في كافة مناحي الحياة العامة في مدينة القدس المحتلة، وذلك للحفاظ على طابعها العربي وجوهرها وامتدادها والهوية الحضارية والثقافية والدينية في مدينة القدس والمسجد الأقصى، بالإضافة إلى كافة المقدسات والاوقاف الإسلامية والمسيحية.

وقال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في بيانه "رغم كافة مخططات الاحتلال المتلاحقة، نجحت دائرة الأوقاف على دعم وتثبيت وترسيخ معادلات الصمود أمام موجات التهويد تارة والتهميش تارة أخرى، إلا أن سلطات الاحتلال وضعت نفسها اليوم في صراع مباشر مع التواجد العربي المقدسي عبر أحد أخطر المخططات وأكثرها تدميرا واستهدافا لأحد أهم المراكز الثقافية والحضارية والتجارية في مدينة القدس المتمثل بشارع السلطان الناصر صلاح الدين".

واستعرض مجلس الأوقاف في بيانه المخطط الذي يستهدف شارع صلاح الدين وعموم المنطقة الشمالية المحيطة بالبلدة القديمة والتي تشكل الامتداد الطبيعي للتواجد العربي والإسلامي والمسيحي في هذه المدينة، وذلك عبر ما سمته بلدية الاحتلال بالمخطط الهيكلي المحلي لمركز مدينة القدس الشرقية والذي تم إعداده من خلال ما يسمى باللجنة المركزية للتخطيط والبناء في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2020.

وأضاف "بعد مناقشة المخطط وتدارسه مع الجهات القانونية والهندسية والفعاليات والمؤسسات المقدسية ذات العلاقة خلص إلى مجلس الأوقاف حقيقة هذا المخطط التهويدي المغلف والمنمق بحجج التطوير وإعادة التنظيم، حيث إن جوهر هذا المخطط وأهدافه في واقع الحال لا يمثل إلا مشروع تقييد آخر للبناء على ما مساحته 665 دونم تمتلك دائرة الأوقاف الإسلامية الكثير من العقارات داخل حدوده".

أكد مجلس الأوقاف في البيان على أن مدينة القدس وضعها القانوني كمدينة تخضع لقوة قائمة بالاحتلال المبني على عنجهية القوة والتي لن تعطيه يوما حقا في تغيير أي وضع قانوني أو سياسي أو ديموغرافي في حدود المنطقة المحتلة، وعليه فإن هذه المخططات وغيرها باطلة وتتعارض مع كل المبادئ والقوانين والأعراف الدولية ويجب رفضها وعدم التعاطي معها والعمل لإلغائها ووقفها.

المصدر : الوطنية