كشفت وسائل إعلام عربية، صباح اليوم الخميس، عن الموعد المحدد لصرف المنحة القطرية

ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن مصادر  في "اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة"، قولها، أنه وبعد منع الاحتلال دخول الأموال القطرية لقطاع غزة، ورفْض السلطة الفلسطينية توزيعها عبر البنوك التابعة لها لمصلحة الفقراء في القطاع . يبدأ الأسبوع المقبل صرف المنحة، بعد توصّل القطريين والسلطة إلى آلية لذلك من طريق المصارف في غزّة، مقابل دفْع قطر تكاليف الصرف.

وبينت الصحيفة أن الاحتلال والسلطة و"حماس" وافقوا على المقترح الجديد لتوزيع المنحة القطرية، التي ستستفيد منها 100 ألف أسرة فقيرة في القطاع، بواقع 100 دولار شهرياً، فضلاً عن دفعات لـ27 ألف موظّف في الحكومة التي تديرها "حماس"، بواقع 7 ملايين دولار شهرياً.

وكشفت أن المسؤول عن الأسماء المستفيدة من المنحة هي "اللجنة القطرية"، حيث سيتمّ الصرف بناءً على قاعدة بيانات تتكوّن من 160 ألف أسرة تمّ اعتمادها سابقاً من قِبَل وزارة التنمية الاجتماعية في غزة.

وبحسب الآلية الجديدة، من المقرر أن تَدفع قطر للبنوك الفلسطينية قرابة ربع مليون دولار مقابل كلّ عملية صرف، بمعدّل 1.5 دولار عن كلّ شخص، فيما تتعهّد البنوك بتوفير السيولة الكافية للصرف بالدولار، في الموعد الذي تحدّده اللجنة قبل يومين. ويبدأ الصرف بعد إيداع حوالات مالية كافية من قِبَل القطريين في البنوك الفلسطينية.

وفي حال سارت الأمور على ما يرام، سيتم صرف أوّل دفعة خلال الأسبوع المقبل، عبر بطاقات "ATM" تُصدرها المصارف التابعة لسلطة النقد الفلسطينية، فيما لا تزال مشكلة صرف الأموال لمصلحة الموظّفين التابعين للحكومة التي تديرها "حماس" معضلة لم يتمّ حلّها، بعد رفض السلطة أن تشمل المنحة هؤلاء.

ويأتي ذلك على الرغم من أن الاتفاق الذي أُبرم بين القطريين والسلطة لا يخوّل هذه الأخيرة التدخّل في الأسماء والجهات التي ستستفيد من الأموال.

المصدر : الوطنية