أصدرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة اليوم الخميس، بياناً رفضت من خلاله ما جاء في رسالة المفوض العام لوكالة "أونروا".

وأكدت اللجنة رفضها المطلق لما جاء في الرسالة من جمل تبريرية، وتهديدات مبطنة، ومغالطات، ما يؤشر إلى إصرار إدارة "أونروا" على المضي قدماً في تنفيذ شروط اتفاق الإطار مع الإدارة الأمريكية، بما يُحولّها إلى وكيل أمني ينُفذ الإملاءات الأمريكية الإسرائيلية.

وذكرت المفوض العام أن المبادئ الأساسية التي من خلالها تم تأسيس وكالة "أونروا" خلفيتها سياسية قبل أن تكون إنسانية، وبالتالي استخدامك موضوع الحيادية بشكلٍ مجتزئ هدفه التغطية على ما تشهده إدارة الوكالة من انحرافات في عملها وأهدافها.

وأشارت إلى أن الرسالة تتضمن جملة من المغالطات النظامية والقانونية التي هدفها تحويل القوانين الناظمة للأمم المتحدة والأونروا إلى سيف مسلط على رقاب اللاجئين والموظفين، واستغلاله دائماً في غير موقعه وتوقيته لتشريع الإجراءات الظالمة المتُخذة بحق اللاجئين والموظفين، ومحاولة مصادرة حقوقهم في التعبير عن الرأي، وخصوصاً في المسائل الوطنية العامة التي بدونها أصلاً لا يوجد كيانية لـ "أونروا".

وذكرت المفوض العام أيضاً أن الولاية التي أعطتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لـ "أونروا" وفقاً للقرار الأممي 194، ما يلزمها ليس فقط بتقديم الخدمات للاجئ الفلسطيني بل ضمان عملية الحفاظ على تعريف اللاجئين الفلسطينيين بالمعني السياسي وخصوصية قضيتهم والدفاع عن حقوقهم المكتسبة، والتي لا يمكن أن يتم استعادتها إلا باستخدام كافة أشكال المقاومة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة نفسها. ويُصبح سلاح الكلمة والتعبير عن الرأي في سياق ذلك مشروع ومحمي بموجب هذه القوانين الدولية.

ولفتت إلى أن محاولات إسقاط ما يُسمى قائمة العقوبات الموحدة للأمم المتحدة على قضية اللاجئين الفلسطينيين هي لعبة لا تنطلي على شعبنا. فالاستخدام الفج لمبدأ الحياد الإنساني في أكثر من مرة لا يسري على اللاجئ الفلسطيني الذي يرزح تحت احتلال يواصل عدوانه ويرتكب المجازر ويحاصر ويحرم شعبنا من أبسط حقوقه. 

وأوضحت أنه من البديهيات أن يلتزم موظفو "أونروا" ويتقيدوا بالأنظمة واللوائح الإدارية، وضمن ذلك يجب على "أونروا" أن تفرق بين التزام الموظف بالجوانب الإدارية والتنظيمية، وبين حقه غير المشروط بالتعبير عن رأيه بالمسائل الوطنية، لأنها مسائل أساسية تُشكّل جزءاً من هويته وكينونته الفلسطينية، لا يستطيع أن يتخلص أو يتهرب منها.

وشددت على أن الأزمة المالية مرة أخرى هي مشكلة يجب على الأمم المتحدة و"أونروا" حلها عبر مجموعة من الإجراءات، بعيداً عن تحميلها على اللاجئ الفلسطيني، أو تعليق هذه الازمة شماعة أو فزاعة للقيام بإجراءات تحد من حقوق اللاجئين والموظفين.

وجددت اللجنة رفضها لما جاء في رسالة المفوض العام  وما تضمنته في العديد من الجوانب التي تؤكد ارتهان الأونروا للشروط الامريكية التي جاءت في اتفاق الإطار، وهو ما يدعوها إلى مجابهة هذا الاتفاق حتى إسقاطه، ومواجهة أية انحرافات  للإدارة تصب في خدمة مشاريع التصفية.

المصدر : الوطنية