أدانت مراكز ومؤسسات حقوقية، اليوم الثلاثاء، اقتحام الشرطة في قطاع غزة، للحرم الجامعي الرئيسي لجامعة الأزهر، والاعتداء على الطلبة وبعض أفراد الأمن الجامعي الخاص.

وبحسب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فإن الشرطة أمرت الطلبة بعدم ارتداء الكوفية الفلسطينية، بحجة وجود أوامر لديهم بحظر ارتدائها، ومن ثم قامت الشرطة بتوقيف كل من رفض خلع الكوفية وأخضعتهم للضرب والمعاملة الحاطة بالكرامة.

وأكد المركز، على أن لبس الكوفية يعتبر من الحريات الشخصية التي لا يجوز بأي حال التعرض لها تحت أية ذريعة، مطالبًا النائب العام في غزة بالتحقيق في هذه الواقعة وإحالة المتورطين فيها للعدالة.

وأكد المركز، أن الاعتداء على الحريات الشخصية والتعذيب جريمتان لا تسقطا بالتقادم بموجب القانون الأساسي حيث نصت المادة (32) على “كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الضرر”، كما نصت المادة (13) على “لا يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب”.

وشدد المركز، على أنه لا يجوز للشرطة اقتحام الحرم الجامعي إلا في حال طلبت إدارة الجامعة ذلك، وأن مخالفة ذلك يعتبر تعدٍ خطير على الحياة الجامعية والحق في التعليم وقدسية الحرم الجامعي، معبرًا عن استهجانه الشديد لقيام أفراد شرطة بمنع ارتداء الكوفية في جامعة الأزهر، مطابًا النائب العام بفتح تحقيق فوري في الموضوع وتقديم المسؤولين للعدالة.

وطالب قيادة الشرطة في غزة باحترام الحقوق والحريات، واحترام القانون الفلسطيني وإعلاء سيادة القانون، وعدم اقتحام أي حرم جامعي.

من جهته، قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إنه ينظر بقلق بالغ للإشكال الذي وقع في جامعة الأزهر، مطالبًا جهات الاختصاص بالتحقيق في حادث الاعتداء، مشيرًا إلى أنه يتابع بقلق هذا التطور الخطير الذي يأتي بعد سنوات من الاستقرار في جامعة الأزهر.

وطالب المركز، بالتحقيق في ملابسات المشكلة التي تخللها مشادات بين أمن الجامعة وبين الشرطة واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وشدد على أن تدخل الشرطة داخل حرم الجامعة يكون دائمًا بطلب رسمي من إدارة الجامعة، وهو أمر معمول فيه منذ فترة طويلة ويحترمه أطراف العلاقة، مؤكدًا على ضرورة تحييد الجامعات عن المشكلات والصراعات السياسية وأن يكفل العمل النقابي لجميع الكتل الطلابية على قدم المساواة.

كما أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، عملية الاقتحام في مخالفة لأحكام القانون والاعتداء علي بعض الطلبة والعاملين في الجامعة وتوجيه أوامر بعدم ارتداء الكوفية الفلسطينية، وتوقيف كل من رفض خلع الكوفية والاعتداء عليهم.

واعتبر الهيئة كل ما سبق الإشارة له انتهاكات لسيادة القانون وإهانة للشعور الوطني عدا عن كونه اعتداء علي الحريات الأكاديمية.

وطالبت وزارة الداخلية والنيابة العامة بغزة بفتح تحقيق في هذا الانتهاكات ومحاسبة مقترفيها، ومنع أي اعتداء على الجامعات الفلسطينية وتعزيز احترام سيادة القانون والرموز الوطنية والتي من بينها العلم والكوفية الفلسطينية.

المصدر : الوطنية