أدان مجلس الوزراء اغتيال الاحتلال خمسة مواطنين من جنين والقدس، وسابقًا في بلدة بيتا بنابلس، وذلك في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت اليوم الإثنين في الخليل.

ووجه رئيس الوزراء محمد اشتية التحية للروح المعنوية العالية للأسرى المضربين عن الطعام، داعيًا إلى الإفراج عنهم.

وقال الدكتور محمد اشتية إن سياسة إسرائيل الممنهجة والرامية إلى مصادرة الأراضي وبناء المستعمرات وحصار القدس وغزة، والضم التدريجي لمنطقة “ج” من خلال الاستيطان، قد أضعفت القاعدة الإنتاجية وفتت الاقتصاد الفلسطيني، الذي أصبح يحكمه مجموعة نظم وإجراءات عصفت بوحدته كاقتصاد وكسوق وكمقدرات وطنية.

وأضاف أن الاحتلال وما يمارسه من تفتيت للجغرافيا، والخليل خير مثال على ذلك، فالمدينة مقسمة بين H1 وH2، وبقية المحافظة مقسمة بين أ وب وج، هذا الاحتلال يريد التدرج بالضم، بما يقتل إمكانية إقامة دولة فلسطين، من خلال تقويض قاعدتها الجغرافية.

وتابع، نحرص على وحدة الأرض والشعب بمواجهة هذا المخطط الاستعماري البشع,

ومن جانب آخر، أعلن مجلس الوزراء المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والمجالس القروية، والتي ستنطلق يوم 11/12/2021 في 388 تجمعًا بلدي وقروي، منها 377 بالضفة و11 في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه على ضوء رفض حركة حماس إجراء الانتخابات في قطاع غزة، “وهذا شيء سيء ومرفوض”، فإن مجلس الوزراء سوف يناقش تأجيل انتخاب بلديات قطاع غزة للمرحلة الثانية، لفسح المجال للحوار، والتي متوقع لها أن تتم قبل نهاية الربع الأول من العام القادم.

ويناقش مجلس الوزراء اليوم، تحديد تاريخ للمرحلة الثانية على ضوء التوصيات المجتمعية وتوصيات لجنة الانتخابات المركزية.

وفيما يتعلق بالخليل، قال رئيس الحكومة إنه سيتم الطلب من وجهاء العشائر ووجهاء المحافظة، الذين سيتم اللقاء بهم اليوم، أن يكونوا دائمًا الدرع الواقي لحماية السلم الأهلي وروح الوطنية العالية ورفع الغطاء عن أي شخص خارج عن القانون.

وفي الاجتماع مع قوى الأمن العاملة في المحافظة وبحضور المحافظ ومدراء الأجهزة الأمنية، فقد تم التوصية بزيادة عدد الأفراد من قوى الأمن، بما يضمن سيادة القانون وتطبيقاته، وما يهم هو تحقيق العدالة بين جميع الأفراد وجميع المحافظات وبين جميع أبناء الوطن.

وفيما يخص الشق الإداري بالمحافظة، قال رئيس الوزراء أن الحكومة ورثت التقسيم الإداري الحالي للمحافظات الشمالية والجنوبية، والأمر بالنسبة للحكومة متعلق أيضًا بالخدمات المتوفرة للمواطنين، لافتًا إلى الاستعداد لتبني أي نظام إداري يخدم الناس ويسهل حياتهم.

وقال إن هناك مطالبة بمراجعة التقسيمات الإدارية في دولة فلسطين، من ناحية عدد المحافظات وغيرها من وحدات إدارية، وعليه فقد تم تشكيل لجنة برئاسة إسماعيل جبر، مستشار الرئيس لشؤون المحافظات، وعضوية وزيري الحكم المحلي والعدل لدراسة الأمر ورفع التوصيات بذلك للرئيس ومجلس الوزراء، آملين أن تنهي اللجنة أعمالها مع بداية العام القادم.

وبغض النظر عن التقسيم الإداري، فإن الحكومة ستوفر خدمات وبنى تختية للجميع في كل الأماكن، بما يحقق العدالة لجميع المواطنين ويسهل مصالحهم.

هناك قضايا أخرى بحاجة لمعالجة في محافظة الخليل، متعلقة بمحاكم التسوية ومحاكم البلديات والسيارات المشطوبة غير القانونية، والاهتمام بالبلدة القديمة والمسافر، وقضايا تخص البلدية وبقية البلديات، إضافةً إلى بنية تحتية في المحافظة، بما تمثله الخليل من موقع خريطة الاقتصاد الوطني.

هناك مشاريع يجري تنفيذها في المحافظة الآن، من طرق ومياه وكهرباء ومدارس ومستشفيات ومنشآت عامة، وأهمها محطة معالجة مياه المجاري في يطا، وهي بتكلفة أكثر من 50 مليون دولار، إضافةً إلى ذلك سوف يناقش مجلس الوزراء حزمة من المشاريع الجديدة لمحافظة الخليل، تصل إلى 30 مليون دولار، وهذه المشاريع تشمل المدن والبلدات والمخيمات، وأهم مشروع سيخدم الخليل وبيت لحم، هو طريق بديل لوادي النار، بما يسهل حركة التجارة بين المحافظات، وسيتم أيضًا افتتاح مستشفيي دورا والرئيس محمود عباس في حلحول.

وسيتم رفع عدد العاملين في الحرم الإبراهيمي لحماية قدسيته مع إيلاء أهمية خاصة للبلدة القديمة والمسافر.

وقال اشتية إن الاهتمام بالمدينة ليس على حساب الاهتمام بالريف أو المخيمات.

المصدر : الوطنية