طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، بالتوقف عن إصدار المحكمة العسكرية لأحكام الإعدام، ووقف العمل بهذه العقوبة، بعد أن وصل عدد أحكام الصادرة منذ بداية العام إلى 13.

وقال المركز في بيان صحفي، إن المحكمة أصدرت حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق المدان (و، م) (46 عامًا)، من سكان محافظة غزة والموقوف منذ تاريخ 21/04/2019، وذلك بتهمة التخابر مع جهات أجنبية، خلافًا للمادة 131 من قانون العقوبات الثوري.

وأصدرت محكمة بداية غزة، الخميس، أيضًا، حكمًا بالإعدام شنقًا، على مدانين بتهمة القتل قصدًا.

وذكر المركز أن المحكمة العسكرية الدائمة في غزة أصدرت في أوقات سابقة مجموعة من أحكام الإعدام وصل عددها منذ بداية 2021 إلى 13 حكمًا، فيما بلغ عدد الأحكام 31 منذ انضمام دولة فلسطين إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989، وهو سلوك يتعارض مع التزامات دولة فلسطين الناشئة عن الانضمام في 18/3/2019، كما يستمر استخدام قانون ليس من المنظومة القانونية للسلطة الوطنية الفلسطينية في مخالفة دستورية واضحة.

وعبّر المركز عن قلقه الشديد تجاه استمرار القضاء العسكري في قطاع غزة في إصدار أحكام الاعدام، ولاسيما في ظل التوجه الدولي الرامي إلى إلغاء هذه العقوبة، وفي إطار سعي الأنظمة القضائية والتشريعية في العالم لإيجاد عقوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة وتحقيقًا لمقاصد القانون، في الوقت الذي أثبتت فيه عقوبة الإعدام عدم جدواها في الحد من وقوع الجرائم.

وطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان بعدم تنفيذ أحكام الإعدام وإعادة النظر في العقوبة بما يضمن إلغاءها تمامًا، وتوحيد القضاء الفلسطيني، والعمل على تعديل التشريعات المختلفة وجعلها أكثر موائمةً لمعايير حقوق الانسان، خاصة في ظل انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقيات حقوق الإنسان التي تفرض على الدولة التزامًا أصيلاً بتعديل تشريعاتها الوطنية لتنسجم مع التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة بداية غزة أدانت اليوم المدانين (ص/ح) و(م/س) بالتهم المسندة إليهما في قضية مقتل المغدور المواطن “عدنان عصام مصلح”، حيث حكمت بمعاقبتهما بالإعدام شنقًا حتى الموت ومصادرة أداة الجريمة وذلك عن تهمة القتل قصدًا، والحبس خمس سنوات عن تهمة الخطف بالاشتراك والسلب بالاشتراك، وحمل آلة مؤذية وذلك خلافًا لمواد القانون الفلسطيني.

المصدر : الوطنية