أعلن اتحاد المقاولين الفلسطينييين عن تعليق العمل في المشاريع قيد التنفيذ يوم الاثنين المقبل بتاريخ ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١جراء انهيار اسعار العملات وارتفاع أسعار مواد البناء.
وأكد الاتحاد على أن هذه القرار المشترك بين المحافظات الجنوبية والشمالية هو بمثابة خطوة تحذيرية ضمن سلسلة خطوات قد تصل إلى الوقف التام والدائم في حال تعنت المؤسسات التي ترفض الالتزام بالقانون الموحد وقانون الشراء العام الذي يقضي بتعويض المقاولين عن تذبذب سعر العملات وارتفاع أسعار مواد البناء.
وشدد الاتحاد أن شركات المقاولات التي تعرضت لأزمات متوالية تجد نفسها أمام حتمية الانهيار الشامل وتسريح عمالها جراء عدم التزام المؤسسات المشغلة بالقانون وعدم مراعاة الظروف الاقتصادية التي أدت إلى انهيار العملات الأجنبية مقابل الشيكل بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع ومواد الاعمار.
وأكد الاتحاد أن القرار لا يعد رفضا للعمل بل نتيجة عجز شركات المقاولات عن القيام بعملها ومواصلة دورها في الاعمار والتنمية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية شديدة الصعوبة.
المصدر : الوطنية
