عقدت اللجنة المشتركة للاجئين في غزة أمس الثلاثاء اجتماعاً هاماً مع المفوض العام لـ "أونروا" فيليب لازاريني ناقشت خلاله جملة من القضايا التي تتعلق باللاجئين والموظفين وسبل تطوير الخدمات المقدمة لمجتمع اللاجئين.

وأكد لازاريني على أهمية تعزيز التعاون المشترك  بين "أونروا" واللجنة المشتركة للاجئين بما تمثله من مكونات المجتمع المحلي وبما ينعكس إيجاباً لمواصلة الجهود وعلى كافة المستويات من أجل حل الاشكالات العالقة، والتخفيف من  معاناة اللاجئين.

واستعرض لازاريني في لقائه أبرز التهديدات والمخاطر  التي تواجهها "أونروا"، وخاصه الازمه المالية المتواصلة منذ عدة سنوات ، علاوة على أن زيادة الاحتياجات للاجئين نتيجة الزيادة الطبيعية للسكان لا يواكبها زيادة في الموازنة،  لافتاً إلى أن هناك تأييد سياسي كبير من المجتمع الدولي لاستمرار وجود "أونروا" إلا أن ذلك لم يُترجم بتمويل  مالي من اجل القيام بالدور المطلوب منها.

وأشار إلى أن "أونروا" قَدمتّ رؤية استراتيجية من خلال مؤتمر المانحين في بروكسل للمجتمع الدولي لتمويل متعدد  السنوات لتتمكن من تطوير خدماتها، وطالب الدول المتعهدة الالتزام والايفاء بتعهداتها المالية، لافتاً إلى أنه تحدث في مؤتمر المانحين  أن "أونروا" تواجه  تهديد وجودي، وعلى المجتمع الدولي أن يتَحمل مسؤولياته بتمويل الوكالة،

وتعهد لازاريني باتخاذ عدد من الإجراءات  للتخفيف من معاناة اللاجئين، من بينها مطالب  الموظفين بإطار نزاع العمل المعلن عنه بين اتحادات الموظفين وإدارة الوكالة.

وقال إنه تم رفع تجميد العلاوة السنوية وستدفع بأثر رجعي في شهر مارس القادم، مضيفاً أنه لم  يفكر باستخدام الإجازة الإجبارية بدون راتب نتيجة للأزمة المالية.

من جانبها، رحبت اللجنة المشتركة بانعقاد مؤتمر المانحين وتثبيت منهج التمويل المستدام، مشيدةً بالجهد المميز الذي لعبة المفوض العام في هذا المجال  وضرورة بذل جهد اكبر لجلب  مزيد من التعهدات واتساع قاعدة الدول المشاركة بالتمويل ومتابعة تأمين سد العجز للسنه الحالية ورفض ترحيل العجوزات للسنه القادمة.

 كما أبدت اللجنة المشتركة  استعدادها لتعزيز كل أشكال التنسيق والتعاون مع إدارة "أونروا" بما يساهم في التخفيف من معاناة اللاجئين والموظفين، مؤكدةً في الوقت ذاته على أنها تقف لجانب المطالب النقابية العادلة لاتحادات الموظفين.

وطالبت  بضرورة الاستجابة لمطالبهم وحقوقهم العادلة وحل مشكلة موظفي المياومة بالتثبيت والالتزام بالنسبة المتفق عليها 7،5%  مع فتح باب التوظيف لملئ الشواغر ، واكدت اللجنة علي ضرورة العمل من اجل تحسين الخدمات في المخيمات، وعدم تحميل اللاجئين او  والموظفين أعباء العجز المالي باللجوء لتقليص في الخدمات.

 وأعربت اللجنة المشتركة للاجئين عن رفضها لاتفاق إطار التعاون ما بين الولايات المتحدة و"أونروا" وطالبت المفوض العام بسحب التوقيع لما يحمل من مخاطر باعتباره تمويل مشروط سياسيا.

وخلال اللقاء طرحت العديد من القضايا التفصيلية الهامه المتعلقة بالخدمات سواء بالصحة والتعليم والإغاثة وصحة البيئة واعادة الاعمار للبيوت المهدمة جراء  العدوان الاسرائيلي والتعويض لمتضرري عدوان 2014، وسوف يتم متابعتها مع مدير شؤون اللاجئين في قطاع غزه، توماس وايت.

كما قدمت اللجنة المشتركة مبادرة لحل الازمه ما بين اتحادات الموظفين وإدارة الاونروا والمسألة قيد المتابعة لإيجاد حلول مجديه خلال الايام القليلة القادمة.

المصدر : الوطنية