أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الإثنين، إعطاء سلطات الاحتلال المزيد من التسهيلات لجنودها لإطلاق النار على ملقي الحجارة حتى بعد انسحابهم من المكان، وفقاً لوثيقة كشف عنها الإعلام العبري، وذلك بحجة السماح لهم (بالدفاع عن أنفسهم).

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إنها "تنظر بخطورة بالغة لهذه التعليمات وتعتبرها ضوءاً اخضر لارتكاب المزيد من الإعدامات الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين وفقاً لأهواء وأمزجة وتقديرات جنود جيش الاحتلال، كما تعتبرها استهتاراً فاضحاً بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وشكلا من أشكال استباحة حياة المواطنين الفلسطينيين وبث الخوف والرعب في نفوسهم لكسر إرادتهم في مواجهة الاستيطان والمستوطنين المتطرفين أثناء الدفاع عن أرضهم وأنفسهم ومنازلهم وممتلكاتهم".

وتساءلت: "هل أوامر إطلاق النار هذه سيتم تطبيقها ضد المستوطنين وعناصر الإرهاب الذين يستهدفون الفلسطينيين ومركباتهم ومنازلهم بالحجارة ويهددون حياتهم، خاصة وأن أكثر من شهيد فلسطيني كان ضحية هذه الاعتداءات الاستيطانية الإرهابية؟".

واعتبرت أن ترحيب الحركات اليمينية المتطرفة بهذا القرار واعتبارها أنه (خطوة مهمة طال انتظارها لإطلاق النار على ملقي الحجارة خلال فرارهم) لهو دليل آخر على أن هذه التعليمات وسياسة الحكومة الإسرائيلية تقوم على خدمة الاستيطان والمستوطنين وتوفير الحماية السياسية والقانونية لهم.

وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار العنصري، الذي يبيح بشكل علني ويسمح بقتل الفلسطينيين والتعامل معهم كأهداف للرماية والتدريب، ويحول جنود الاحتلال إلى آلات حقيقية للقتل والاجرام.

وقالت إنها ستتابع هذا القرار مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحاكم المختصة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية باعتباره اعترافا إسرائيليا رسميا باستباحة واغتصاب حياة الفلسطيني، دون أن يشكل خطراً حقيقياً على جنود الاحتلال، ودليل أيضاً على تورط المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل في جرائم القتل والإعدامات الميدانية، الأمر الذي يحاسب عليه القانون الدولي ويعتبره بحد ذاته تحريضاً على القتل يرتقي لمستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وطالبت الجهات الأممية والدولية المختصة التعامل بمنتهى الجدية مع هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من التدابير والإجراءات الكفيلة بوقف تنفيذه والغائه فورا.

أصدر جيش الاحتلال الاسرائيلي، تعليمات جديدة تقضي بمنح الضوء الأخضر للجنود في مناطق الضفة الغربية لفتح النار على الشبان الفلسطينيين من ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة.

وتأتي هذه التعليمات ضمن سلسلة من الخطوات التصعيدية اتخذت خلال الأشهر الاخيرة بما يتعلق بتعليمات إطلاق النار لجنود الاحتلال، اقرت بمبادرة من رئيس اركان جيش الاحتلال افيف كوخافي، أبرزها السماح بإطلاق النار باتجاه اشخاص يدخلون الى قواعد عسكرية او مناطق إطلاق نار، كما التعليمات الأخيرة التي تتيح إطلاق النار على ملقي الحجارة خلال وبعد القائهم للحجارة وحتى بعد انسحابهم من المكان.  

وفي تعقيبه على خروج هذه التعليمات الى حيز التنفيذ، قال جيش الاحتلال: "سيحتفظ الجنود بالحق الكامل في الرد بالذخيرة الحية في حال شعورهم بخطر يتهدد حياتهم"، ما يعني بشكل واضح القيام بعمليات إعدام ميداني ضد الشبان الفلسطينيين ويشرّع سهولة الضغط على الزناد تحت ذريعة حماية الجنود لأنفسهم اثناء اقتحاماتهم لمناطق الضفة الغربية.

المصدر : الوطنية