ذكرت صحيفة "هآرتس" ، اليوم الأحد، أن المستويين السياسي والأمني العسكري في "إسرائيل"، يخططون لمنح قطاع غزة سلسلة من الامتيازات الاقتصادية، بما في ذلك زيادة عدد تصاريح العمل بالداخل المحتل، والسماح بإدخال مواد ذات الاستخدام المزدوج باعتبارها ضرورية لإعادة تأهيل القوارب والبنية التحتية للاتصالات.

ووفقًا للصحيفة، فإن هذه الخطوة الهدف منها التخفيف من الوضع الاقتصادي بغزة باعتبار أن ذلك سيضمن الحفاظ على الهدوء النسبي الذي ساد المنطقة منذ العدوان الأخير على القطاع” في مايو/ أيار الماضي، وكذلك لمحاولة خلق ضغط داخلي على "حماس" من الغزيين لمنع أي تصعيد قد يؤدي إلى إلغاء مثل هذه الخطوات.

وبينت الصحيفة، أن هناك 10 آلاف عامل وتاجر من غزة يملكون تصاريح عمل، مبينةً أنه على الصعيد السياسي وكذلك الأمني والعسكري، يريدون زيادة عددها، ولكن هناك خلافات داخل الأجهزة الأمنية حول عدد التصاريح المطلوبة، والتي يمكن إصدارها، ما سيسمح للعامل الواحد كسب ما معدله شهريًا 5 آلاف شيكل، وهو مبلغ أعلى بعدة مرات من متوسط الأجور في غزة والذي يتراوح ما بين 20 إلى 60 شيكلًا فقط في اليوم الواحد.

وبحسب الصحيفة، فإن "إسرائيل" تجري محادثات مع الأمم المتحدة لصياغة اتفاقية تسمح بإدخال المواد ذات الاستخدام المزدوج، والتي يُحظر حاليًا إدخالها، والتي يمكن استخدامها في صناعة الصواريخ والطائرات بدون طيار، مشيرةً إلى أنه بموجب المحادثات الحالية والاتفاق الذي سيتم التوصل إليه، سيسمح بإدخال تلك المواد وسيعمل ممثلو الأمم المتحدة من أجل التأكيد على استخدامها فقط للأغراض المدنية.

وأشارت إلى أنه يتم أيضًا التفكير في تجديد تصاريح لسكان غزة للصلاة في المسجد الأقصى، بعد توقف ذلك لأول مرة منذ نحو عامين بسبب انتشار فيروس "كورونا"، وفي حال تم المصادقة على ذلك فسيكون العدد الذي يسمح له بالصلاة ضمن شروط معينة يتم تجهيزها من قبل جهاز الشاباك الذي سيفحص هويتهم قبل السماح لهم بذلك.

ويرى الجهاز الأمني والعسكري الإسرائيلي، أنه من الأفضل تسهيل الأوضاع الحياتية لسكان غزة ماليًا قدر الإمكان، وعدم اشتراط ربط هذه الإجراءات بالهدوء من قبل حماس.

المصدر : الوطنية