صادق وزير الحكم المحلي مجدي الصالح على قرار انشاء مجلس خدمات مشترك لتخطيط وتطوير وحماية وادي غزة كمحمية طبيعية، حيث ستتركز مهام المجلس الأساسية على حماية وصيانة وتطوير المحمية.
ونشأت فكرة إنشاء المجلس بعد مشاورات مكثفة مع المؤسسات الحكومية والأهلية ذات العلاقة وبرعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP والذي يقوم بتدخلات عديدة في الوادي ومنها حملة التوعية بأهميته ومستقبله ووضع تصور مُستقبلي له بدعم الحكومة النرويجية.
ويعد وادي غزة أكبر أودية القطاع حيث يشقُّ طريقه من شرق قطاع غزة إلى غربه قاطعاً مسافة 9 كم، وكان حتى عام 1970 يتميز بتنوع حيوي كبير قبل انخفاض تدفق المياه بداخله، وقد أعلن عنه كمحمية طبيعية عام 2000 من قبل سلطة جودة البيئة الفلسطينية، وأدرج ضمن قائمة اليونسكو الأولية لمواقع التراث العالمي.
وخلال السنوات الماضية تحول الوادي لمكرهة صحية نتيجة ضح المياه العادمة واستخدام مناطق واسعة منه كمكب للنفايات، إلا أنه لازال بالإمكان إنقاذ الوادي بتكاتف الجهود الدولية والوطنية مع الالتزام المحلي بوقف التلوث الحاصل في الوادي.
وكانت البلديات المطلة على المحمية (بلدية النصيرات، بلدية البريج، بلدية المغراقة، بلدية الزهراء، وبلدية وادي غزة) قد توافقت بالتعاون مع المجلس الاستشاري على إنشاء مجلس خدمات مشترك لحماية وصيانة وتطوير المحمية، نظراً للحاجة الماسة للحفاظ على المحمية والسعي لدى المنظمات الدولية ومنها اليونسكو لتسجيل المحمية على قائمة اليونسكو كموروث ثقافي وبيئي.
وسيقوم المجلس المشترك بإدارة وتشغيل وصيانة كافة الخدمات والمرافق ضمن منطقة حرم وادي غزة بما يشمل الأنشطة المتعلقة بمشاريع البنية التحتية، والمشاريع الثقافية والتعليمية وتشمل المتاحف والمتنزهات، وتطوير المرافق الترفيهية، وكذلك تطبيق سياسات التخلص الآمن من النفايات، بما في ذلك تنظيف الوادي وفرض منع التلوث في المستقبل، لإحياء الوادي وحيويته زراعياً.
المصدر : الوطنية
